قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في معرض رده على الأنباء التي تفيد
بأن ثلاثة أكراد إيرانيين، وهم زانيار مرادى، ولوغمان مرادى، ورامين حسين باناهي، قد تم إعدامهم صباح اليوم في سجن رجائي شهر، في كراج:
"لقد روعتنا الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإيرانية قد أعدمت هؤلاء الرجال، على الرغم من الإدانة الواسعة النطاق لأحكام الإعدام الصادرة، والنداءات الصادرة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات، لوقف إعدامهم".
"لقد كانت محاكمات الرجال الثلاثة بالغة الجور، وحُرموا جميعاً من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم بعد القبض عليهم، وقال جميعهم إنهم قد تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على "الاعتراف". فبتنفيذ حكم الإعدام فيهم، على الرغم من أوجه القصور الهائلة التي اتسمت بها تلك الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، تكون السلطات الإيرانية قد أظهرت، مرة أخرى، ازدراءً سافراً للحق في الحياة".
واختتم فيليب قائلاً:” إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الإعدامات بشدة، وحث السلطات الإيرانية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. ويجب على السلطات الإيرانية أن تتخذ خطوات ضرورية لضمان محاكمة الجميع بصورة عادلة؛ فالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة محظور تماماً، ويجب التوقف نهائياً عن ممارسة الإجبار على تقديم "الاعترافات".
"كما يجب على السلطات الإيرانية أيضاً فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة نهائياً".
لمزيد من المعلومات بشأن حالة كل من: زانيار مرادى، ولوغمان مرادى، ورامين حسين باناهي، انظر:
