فلا أحد يصدق بأننا سنعيد إلى نقاشات القرن الواحد والعشرين، نقاشات لبنان ومصر في الأربعينيات!
سنلتف على محيطنا بقرن من الزمن وثلاث ثورات..
ولا أحد يصدق، بمن فيهم أشاوس الفصحى وجهابذة الدارجة، أن المدرسة الوطنية، ستحظى بزهو التفاضل بين الفصيح والدارج في الخيال العام..
في القانون الإطار، الذي يمأسس النقاش حول لغات التدريس لا وجود لهذه المعادلة،ولا في غيره إحالة عليها، سوى ما تجود به اجتهادات المعجم الجديد الذي اعتبره الاستشهاري والتواصلي الفريد نورالدين عيوش، ضرورة لاحتواء اللغة المتداولة واحتواء النقاش حولها..
ليس بسيطا أن ينتقل موضوع الدارجة من التعجيم الى التعليم، هناك خيط ناظم ما في عقل صاحبه….
غير أن حقيقة الوضع أن الامر يتعلق ب8 كلمات من أصل 8 آلاف كلمة في مقرر السنة الثانية.. وله ما يبرره في «وظيفة اللغة الواصفة وقد يتم حذفه دون كثير تعب أو يبقى بدون كثير تهويل..
لماذا إذن هذا الدخان المتصاعد من حرب بلا وجه؟
ينص القانون الإطار على التعدد اللغوي
وعلى التناوب اللغوي
وعلى الهندسة اللغوية، ضمن سياق عام للسياسة اللغوية في التدريس، والمقصود به هو تمكين التلاميذ من دراسة المقررات العلمية أساسا باللغات المتداولة: الفرنسية، الاسبانية والإنجليزية، وكذلك التنصيص على ضرورة استفادة التلاميذ في السنوات الاولى – بعد دمج التعليم الأولي ضمن المنظومة المدرسية الابتدائية – من اللغات المذكورة بشكل يؤهلهم للإتقان …
ولا حديث البتة عن الدارجة كمعجم تدريسي
ولا كأفق في التكريس اللغوي
ولكنها ، تفيد من حيث التاكتيك المستعمل في الحرب التي لا وجه لها لحد الساعة، في تقديم العربية كلغة ضحية لهجمة أجنبية ومؤامرة تحاك باسم الخارج!
ومعنى ذلك، أن النقاش الذي لا أحد توقع حجمه الحالي، هو مقدمة لنقاش أكثر شراسة سيتم في القادم من الايام عندما يدخل موضوع لغات التدريس بلغات أجنبية الى الفضاء العمومي، ولا سيما البرلمان…!
هناك سيكون من المنطقي أن ينهض المعارضون للغات التدريس المذكورة للحديث عن جولة جديدة من الهجوم على العربية، لا باسم الدارجة، بل باسم الفرنسية والاسبانية والانجليزية…!
يمكن أن نخمن الجدل الذي سيتولى التعبير بمنطقه: هاهم بعد أن فشلوا في إدراج الدارجة، وهي غير موجودة أصلا إلا كحامل سجالي لحرب بلا وجه، ينتقلون الى الجولة الثانية للهجوم على العربية باسم الفرنسية..
وكلاهما، الدارجة والفرنسية ستصبح حصان طروادة الاغريقي الذي يتسلل منه …حزب فرنسا!
إن النقاش يعطل المقاربة المؤسساتية من خلال وحدة قائمة هي مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمجلس الوطني للغات والثقافة، والذي كان من المفروض أن يكون في صلب هذا النقاش، باعتباره مؤسسة للتوافق الوطني والحرص على النبوغ المغربي، بلغة المرحوم عبد لله كنون..
لكن كلما عطلنا مؤسسة من مؤسسات الدستور، لأسباب غالبها سياسوي متحجر، كلما فتحنا الباب لجدلية ساخنة تصل الى المقاطعة، كما تصل الى التخوين وتعريض التربة الثقافية الى التعرية كما هو حال النقاش اللغوي الدائر خارج الرحم الموكول لها احتضانه!
لقد استطاع المغرب أن يتفادى دوما الباب المسدود، أو الطريق المسدود، بابتعاده عن منطق الاستحالة في التوافق، والحال أن الأدلجة المفرطة اليوم للحاجات اللغوية، فيها خطورة رهيبة على النسيج المجتمعي، لا سيما عندما يكون المعلن في النقاش هو غيره ، المضمر فيه…
والنقاش الذي يدور يقدم الاشياء بمسميات مضمرة»
العربوفون
الفرانكفون
الدارجيفون
الانجلوفون
الاسبانوفون..
وهو وضع غير لغوي بالمرة، معياريا وثقافيا، بقدر ما أنه يرشح بالإيديولوجيا، التي تكاد تضع خطا بين لغة سماوية، بجذرها اللاهوتي، كالعربية، ولغة أرضية بشرية قد تكون مدنسة بالمرة بالرغم من أنها جزء من روح الأمة كالدارجة مثلا…
وهو نقاش يجب أن يعود الى فضاءاته التي تليق به ويليق بها …..
http://www.alittihad.info
