تنهي وزارة الثقافة والإتصال، إلى علم جميع المعنيين بضرورة توجيه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار أو بالأعمال الجاري عليها حكمها،
إلى السلطات الحكومية الممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في أعمال التنقيب المزمع إنجازه بستة أشهر على الأقل، وذلك بموجب القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
وأضاف بلاغ الوزارة، والذي توصلنا بنسخة منه، ان هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، لحماية وصيانة التراث الأثري المادي الوطني، وكذا تطويره والعمل على تأصيله وتنقيحه، من أجل تحقيق تنمية مجالية مستدامة للقطاع.
وأكد البلاغ أن الوزارة تسهر على تطبيق حقيقي وسليم للقوانين التي من “شأنها تنظيم الورش الأثري ببلادنا، إذ لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية، أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام”.
وأكد البلاغ أن الوزارة تسهر على تطبيق حقيقي وسليم للقوانين التي من “شأنها تنظيم الورش الأثري ببلادنا، إذ لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية، أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام”.
وأوضح البلاغ أنه يتوجب أن “تكتب الطلبات المذكورة في استمارة معدة لهذا الغرض يمكن أن يتسلمها المعنيون بالأمر في المصالح الثقافية الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية. وإذ يظل الإذن صالحا للعمل به مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش، ويجوز تجديده عدة فترات مدة كل منها سنة، بشرط أن يطلب ذلك قبل انصرام أجل صلاحية الإذن بثلاثة أشهر. وفي حال انتهاء أجل صلاحية الإذن خلال بحث طلب تمديده مدد بحكم القانون إلى تاريخ البت في الطلب المذكور”.
