تابعت الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية فاس- مكناس بقلق بالغ للتراجعات الخطيرة التي يعرفها مشروع إدراج اللغة الأمازيغية
في المنظومة التربوية للبلاد، وفقا لمقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة منذ 2003 إلى يومنا هذا، المتعلقة بتدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المدرسة المغربية مع تسريع وتيرة تعميمها أفقيا وعموديا على أنها ملك لكل المغاربة.
وبعد تدارس مجموعة من النقط و الإشكاليات التي تتخبط فيها المنظومة التربوية للبلاد على مستوى الوطني مع الوضعية الحرجة لتي تعيشها منظومة القيم و الأخلاق داخل المجتمع المغربي، إلى جانب مجموعة الشكايات التي تلقتها الجمعية و التي وردت من طرف مجموعة من أساتذة تخصص اللغة الأمازيغية و فاعلين جمعويين في عدة مناطق من المغرب في ضوء مستجدات الدخول المدرسي الحالي 2018-2019.
وأمام هدا الوضع المقلق الذي تعيشه المنظومة التربوية للبلاد و ما تعيشه اللغة و الثقافة الأمازيغيتين اثر القرارات النكوصية المجحفة التي تتنافى مع مقتضيات الدستور و المكتسبات المتحققة عل امتداد أكثر من نصف قرن من النضال و العمل من أجل البناء الديمقراطي وتحقيق العدالة اللغوية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالمغرب ، تؤكد الجمعية الجهوية لمدارسات و مدرسي اللغة الأمازيغية لجهة فاس- مكناس لرأي العام الجهوي و الوطني و الدولي تنديدها بما يلي:
1) قيام بعض المديريات بتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس اللغة العربية والفرنسية ، وتوجيههم بتعليمات شفوية، في غياب أية مراسلة مكتوبة، بزعم وجود “خصاص” في تدريس هاتين اللغتين، وهو ما يتعارض كليا مع دستور البلاد ومع قرار المجلس الأعلى للتعليم، ومع التزامات الوزارة الوصية ومع مضامين المذكرات التي أصدرتها . ويتعلق الأمر بصفة خاصة بمديرية تنغير، مديرية شتوكة ايت باها، و مديرية بوجدور و خنيفرة كما تتوفر الجمعية على لائحة أسماء الأساتذة مرفقة بأرقام تأجيرهم و أسماء مؤسسات تعينيهم .
2) تعامل مندوبي الوزارة مع مدرسي اللغة الأمازيغية كما لو أنهم “فائضون” مما يبرر تكليفهم بشكل مفاجئ في كل مرة، وأحيانا خلال السنة الدراسية، بالقيام بتدريس مواد أخرى، وهو ما يخالف قرارات الدولة، ويعرقل بشكل كبير تدريس اللغة الأمازيغية التي هي لغة رسمية للبلاد طبقا للدستور.
3) عدم احترام اختصاص بعض خريجي مراكز التكوين من أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين، والذين تم تعيينهم بمناصب مالية خصصتها الدولة رسميا للغة الأمازيغية.
4) تراجع الدولة تجاه التزاماتها بإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية أفقيا و عموديا.
5) الطريقة التي تتعامل بها الحكومة لملف النهوض باللغة و الثقافة الأمازيغيتين على الصعيد الوطني و الجهوي.
6) تفعيل المراقبة التربوية لتأطير الأساتذة وتتبع مدى الالتزام بتدريس اللغة الأمازيغية.
7) فتح شعب للدراسات الأمازيغية و المسالك وتعميمها في باقي الجامعات المغربية.
8) دعوتها كل الذوات المناضلة و الضمائر الحية، و الحقوقية إلى مزيد من رص الصفوف والتكتل و التعبئة للقيام بواجبها من اجل تحصين المكتسبات. – تدعو الجمعية عموم أساتذة اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني بالعمل على التكتل في جمعيات مهنية جهوية في أفق تأسيس إطار وطني.
9) عدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات والمديريات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات و المديريات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.
10) عدم قيام الحكومة بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي من شأنه أن يحدّد المسؤوليات وخطوات ومراحل تعميم تدريس الأمازيغية.
انطلاقا من هذه الوضعية العامة التي يمكن وصفها بالمتردية، ترى الجمعية الجهوية لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية فاس- مكناس ضرورة أن تتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤوليتها في توفير الموارد البشرية الكافية لتدريس العربية والفرنسية، والكف عن التطاول على أساتذة اللغة الأمازيغية، وتمتيع هؤلاء بتكليف نهائي وفق تخصصاتهم الذي سيوقف هذا الأسلوب في التعامل معهم.
