عقد نادي القلم المغربي؛ والجمعية البيضاوية للكتبيين وجمعية الكتبيين للدار البيضاء الكبرى ندوة في موضوع:الكتاب المدرسي: أداة للإصلاح أم تكريس
للتراجع؟ وذلك يوم السبت 13 أكتوبر2018 على الساعة الرابعة زوالا (16.00) بفضاء الحرية (مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بعين الشق - الدار البيضاء(.
وأتت هذه الندوة في سياق الوضع المتأزم والغامض الذي خلفته المشاكل المرتبطة بإنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي بالمغرب، وما نتج عن ذلك من تجاذب بين مختلف الفاعلين في المجال وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الوضع الذي يزداد استفحالا سنة بعد أخرى.وفي ظل العدد الهائل من العناوين الرائجة في سوق الكتاب المدرسي بالمغرب؛ وما يخلفه ذلك من تشويش على التلاميذ وأسرهم؛ ومن صعوبات للمتلقن والمهنيين. وشارك في هذا اللقاء الذي سير أشغاله محمد محي الدين عدد من الفاعلين في قطاع الكتاب والكتاب المدرسي؛ وهم:
يوسف بورة: الجمعية البيضاوية للكتبيين.
رشيد بناني:رئيس جمعية الكتبيين للدار البيضاء الكبرى.
أحمد الفيلالي:رئيس الجمعية المغربية للناشرين.
عمر السوساني: رئيس جمعية الكتبيين لمدينة تمارة.
جمال التويمي: كاتب عام للجمعية المغربية للناشرين.
كما حضر اللقاء الذي دام ثلاث ساعات مجموعة من الكتاب والباحثين والأساتذة وآباء وأمهات التلاميذ والناشرين والكتبيين والموزعين بالإضافة إلى ناشرين آخرين: إفريقيا الشرق ومكتبة المدارس. وتمحور النقاش حول سياق الأحداث التي واكبت الدخول المدرسي لهذه السنة؛ وما نجم عنه من أعطاب من حيث غياب بعض الكتب من الأسواق، وتأخر طباعتها ومضمونها الذي أثار جدلا واسعا. كما سلط المتدخلون الضوء على الكتب المدرسية المعتمدة في أغلب المدارس الخصوصية والتي تجلب من الخارج بأثمنة باهظة تستنزف العملة الصعبة؛ وتنشر أحيانا قيما منافية للدين السمح والملكية الدستورية والوحدة الترابية والاختيار الديموقراطي؛ في ظل ضعف أو غياب المراقبة الصارمة.
وحذرت الندوة من العديد من الظواهر المشينة المرتبطة بإنتاج الكتاب المدرسي وتسويقه ومحتواه، منها تجارة الكتب التي تقوم بها بعض المدارس الخصوصية، وقرصنة الكتب المدرسية من طرف متخصصين في العملية، وسوء تدبير عملية توزيع الكتب والمحافظ التي تتم تحت يافطة المبادرة الملكية لتوزيع الكتبالتي تعطى فيها الصفقات لأناس لا علاقة لهم بالكتاب، وتأخر عملية تجديد طبع جل الكتب المدرسية منذ سنة 2002، وتعدد العناوين في الكتاب المدرسي الذي تصدره وزارة التربية الوطنيةالذي بلغ 356 عنوانا، يوازيها آلاف العناوين في الكتاب الأجنبي المعتمد في التعليم الخصوصي ومدارس البعثات الذي يعرف هو الآخر فوضى عارمة؛ ترتبط حسب المتدخلين بالتملص من القوانين التي تحدد الكتب المعتمدة القادمة من خارج الوطن والمنظمة حسب مجموعة من القوانين.
وخلص المتدخلون إلى ضرورة مواجهة العشوائية والضبابية والارتجالية التي تعم سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، عبر التعجيل بإصلاح حقيقي للقطاع يسهم فيه كافة الفاعلين إسهاما حقيقيا وليس صوريا.ودعوة المثقفين والأساتذة وأولياء الأمور والجمعيات والمنظمات الحقوقية لاتخاذ مواقف من الفوضى التي يعرفها الكتاب المدرسي في ظل تعاقب العديد من الوزراء وما حمله من غموض التصور وضبابيته. كما تم الإجماع على أهمية وضع ميثاق وطني للكتبيين والناشرين لمواجهة المفسدين والمتطفلين على الكتاب المدرسي، وضرورة توحيد الكلمة بين جمعيات الكتبيين والناشرين ليكون هناك مخاطب واحد وكلمة قوية، وخلق ورشات ولجان دائمة للسعي إلى الوصول إلى أهداف ملائمة وحلول ناجعة.وقدم السيد أحمد مُسَاعدي على هامش الندوة معرضا للكتب القديمة النادرة.
