قضت محكمة في العاصمة الجزائرية الأحد بسجن الصحافي بلقاسم جير ثلاثة أعوام، بعد اعتقاله لمدة عام، بتهمة الابتزاز وإضعاف معنويات الجيش.
واتهم جير بانتحال صفة والابتزاز، في حين أسقطت غرفة الاتهام في 22 أبريل عنه تهمة “إضعاف معنويات الجيش”.
ولم تتوفر معلومات حول وقائع القضية، ورفض أغلب المحامين الحديث عن المسألة علنا، في حين اعتبروا في أحاديث خاصة أنّ “ملفّه حسّاس”.
لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن قضية الابتزاز حرّكها وزير سابق، في حين ينفي محاموه أن تكون غاية لقاء الصحافي بهذا المسؤول الابتزاز.
وقبل محاكمته، أكّدت محاميته فايزة قطاش أنّه “ضحية فجوات تحيط بالعمل الاستقصائي للصحافيين”. وأضافت أنه وجد “في المكان الخطأ مع الأشخاص الخاطئين” عندما حصلت وقائع القضية.
ويأمل محامو جير في تقليص عقوبته عند استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء الجزائر إلى مدة تسمح له باستعادة حرّيته، والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن حوالي سنة حتى الآن.
محامو بلقاسم جير يأملون في تقليص عقوبته عند استئناف الحكم والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن حتى الآن
ويبلغ جير 34 عاما وكان يقدم برامج سياسية في تلفزيون “الشروق نيوز” الخاصّ، وهو موقوف منذ 15 يوليو 2019.
وسبق لبلقاسم جير وزميله المعتقل السابق سفيان مراكشي، أن اتخذا قرار الدخول في إضراب عن الطعام في 30 يناير 2020، كتعبير عمّا يعانيانه وعائلتاهما جرّاء تعليق قضيتهما وتأخر المحاكمة.
وذكر الصحافيان في ذلك الوقت أنهما في الحبس المؤقّت منذ أكثر من ستّة أشهر، رغم استكمال إجراءات التحقيق الأولية والاستماع منذ فترة طويلة (حوالي 4 أشهر)، وأشارا إلى أن كل طلبات الإفراج المؤقّت التي تقدّمت بها هيئة دفاعهما قد تم رفضها.
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أنّ “تضاعف المتابعات في حق الصحافيين الجزائريين يبعث على القلق الشديد ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر”.
ويوجد حاليا عدة صحافيين جزائريين في السجن، بينهم خالد درارني مؤسس موقع “قصبة تريبين” الإلكتروني ومراسل تلفزيون “تي.في 5 موند”، وعبدالكريم زغليش مدير راديو يبث على الإنترنت.
وعلى غرار صحافيين آخرين، يحاكم هؤلاء لأسباب مرتبطة بالحراك الاحتجاجي الذي انطلق في فبراير 2019.
