كذلك، فإنّ الأغلبية الساحقة من البلدان تشهد توظيفاً أكبر بكثير للذكور من الإناث في القطاع العام. مثل هذا الوضع يعني أنّ الإغلاق وإن تمّ فإنّه لا يمنع تقاضي الموظفين هؤلاء رواتبهم من الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية، بينما تعمل النساء غالباً في القطاع الخاص، بأجور أقل من دون رقابة رسمية مشددة غالباً، ومن دون رواتب تقاعد وتأمينات صحية واجتماعية، أما الأخطر فهو إمكانية التخلي عنهن بسهولة في أوقات الأزمات، بل إنّ بعض الأنظمة تبيح للشركات، في مثل هذه الأوقات، أن تطرد موظفيها من دون أيّ تعويض، ومن دون إمكانية مقاضاتها. وبالنتيجة، زاد فقر النساء في كولومبيا مثلاً، خلال الجائحة، بنسبة 3.3 في المائة.
نقطة أخيرة ترتبط بحاضر النساء ومستقبلهن، فأزمة من النوع الذي فرضته الجائحة، تجبر كثيراً من الفتيات، لا سيما في البلدان الفقيرة، على التسرب من المدرسة والدخول إلى سوق العمل مبكراً، مع ما في ذلك من خطر راهن عليهن، ومن خطر مستقبلي يرتبط بالزواج المبكر، والإنجاب المبكر، والخطر على الحياة، مع خسارة فرصة الترقي من خلال التعليم، لا سيما الجامعي.
نقطة أخيرة ترتبط بحاضر النساء ومستقبلهن، فأزمة من النوع الذي فرضته الجائحة، تجبر كثيراً من الفتيات، لا سيما في البلدان الفقيرة، على التسرب من المدرسة والدخول إلى سوق العمل مبكراً، مع ما في ذلك من خطر راهن عليهن، ومن خطر مستقبلي يرتبط بالزواج المبكر، والإنجاب المبكر، والخطر على الحياة، مع خسارة فرصة الترقي من خلال التعليم، لا سيما الجامعي.
