وقد افتتحت جلسة محاكمة الصحفي خالد الدرارني بعد ظهر الاثنين 3 أوت، أمام محكمة سيدي مْحمّد بالجزائر، وذلك بعد ايقافه لأكثر من أربعة أشهر.
وبسبب وباء كوفيد 19، فقد جرت المحاكمة بالفيديو عن بعد. وبدى خالد الدرارني على الشاشة، من سجن القليعة قرب الجزائر الذي يقبع فيه منذ 29 مارس الماضي، فاقدا الكثير من وزنه.
ويتابع خالد الدرارني، مراسل مراسلون بلا حدود وTV5 Monde ومدير موقع قصبة تريبون، بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمس بالوحدة الوطنية" وذلك بسبب تغطيته لـ "الحراك". ونفي الصحفي كل التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه "قام فقط بعمله كصحفي مستقل" ومارس "حقه في الإعلام كصحفي وكمواطن".
وقد طالب وكيل الجمهورية بسجن الدرارني أربعة سنوات نافذة، وتخطئته بمائة ألف دينار جزائري (665 أورو)، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية. وقد برر هذه الطلبات بمنشور للصحفي على فايسبوك يعتبر فيه أن النظام السياسي لم يتغير بعد انتخاب الرئيس تبون، كما اتهمه بنشر بيان لائتلاف أحزاب سياسية قانونية دعت من خلاله إلى الإضراب العام.
وترافع عشرون محاميا دفاعا عن خالد الدرارني وناشطيْن من الحراك تم تقديمها في نفس الوقت.
وأكدت لجنة الدفاع عن المتهمين الثلاثة ألا دليل يؤكد الاتهامات الموجهة إلى خالد الدرارني وأن سجنه احتياطا يتعارض مع الدستور الذي يمنع الحبس في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
وأكد كريستوف دولوار، أمين عام مراسلون بلا حدود أنه "إذا كان قضاة محكمة سيدي مْحمّد مستقلون فسيقرون بخلو الملف من دليل وينطقون بإطلاق سراح خالد الدرارني. وبالمقابل إذا اتبع القضاة لائحة الاتهام غير المنطقية، فسيمثّل الأمر دليلا على أن العدالة والنظام في الجزائر قد أدارا الظهر للقيم التي تأسس عليها استقلال الجزائر. وإذا لم يطلق سراح خالد الدرارني خلال الأسابيع القادمة فإننا سنعمل على إعلام الرأي العام بحقيقة القمع في الجزائر وتعبئة المنظمات الدولية والحكومات في هذا الاتجاه".
ونذكر أنّه تم تأسيس لجنة مساندة خالد الدرارني بتاريخ 23 جويلية الفارط، تتكون من صحافيات وصحافيين وشخصيات اعتبارية وأصدقاء الصحفي وأيضا من عدد من المنظمات والجمعيات.
ونشير إلى أن صحفيا آخر على الأقل تقع متابعته قضائيا في الجزائر.
وقد فقدت الجزائر خمس مراتب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020 حيث تحتل المرتبة 164 من بين 180 بلدا يشملها التصنيف
