وكان الإعلامي قد مثل صباح نفس اليوم أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة للنظر في التهم الموجهة له، والمتمثلة في الاعتداء على موظف عمومي وإهانة القضاء والدعوة إلى التقاتل.
وجاءت التهم على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها إلى قناة "نسمة تي في" في نهاية سنة 2019.
الجلسة التي حضرها "العربي الجديد" شهدت حضوراً إعلامياً كبيراً يتقدمهم نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري.
كما حضرها ممثلو العديد من المنظمات الحقوقية، ومحامو بن بريك الذين أكدوا أن موكلهم تمّت محاكمته وفقاً لنصوص قانونية لا تتماشى وطبيعة التهمة الموجهة له.
وقال الدفاع إنه حوكم وفقاً "للمجلة الجزائية"، في حين وجبت محاكمته وفقاً للمرسوم 115 المنظم للقطاع الإعلامي في تونس، الذي يرفض كل العقوبات السالبة للحرية على خلفية كتابات أو تصريحات إعلامية.
كما تمّ التأكيد على أن الفصل 31 من الدستور التونسي ينص على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
