صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.
وقال سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة،ي سعى ، إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أنه "تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على أن «يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها". وأضاف أنه من أجل تفعيل ذلك ، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على تحديد مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.
كما ينص المرسوم - يضيف أمزازي - على إسناد رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة لرئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مشيرا الى أنه يقضي أيضا بأن يشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول، من كل سنة للجنة، المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقال إن المرسوم فتح أيضا مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.
وتابع أن المرسوم ينص على تحديد سير اللجنة وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وعلى إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
