في عالم يتسم بمستوى لم يسبق له مثيل من التنمية الاقتصادية والوسائل التكنولوجية والموارد المالية، لم يزل الملايين الذين يعيشون في فقر مدقع يمثلون عارا أخلاقيا. فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة.
ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في فقر من عديد أشكال الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها:
- ظروف العمل الخطيرة
- وغياب الإسكان المأمون
- وغياب الطعام المغذي
- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة
وهذا العام هو الذكرى السنوية لإعلان الجمعية العامة، بموجب قرارها 196/47 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر1992، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر. وهذا العام هو كذلك الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للدعوة إلى العمل التي وجهها الأب جوزِف ريسنسكي — ومثلت الإلهام الحقيقي لإعلان يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر يوما عالميا لإنهاء الفقر المدقع —ومن ثم اعتراف الأمم المتحدة بذلك اليوم بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
موضوع عام 2020: العمل معًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع
يبرز موضوع اليوم لهذا العام التحدي المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع. فالاعتراف المتزايد بتعدد أبعاد الفقر يعني أن هاتين المسألتين متشابكتان تشابكا لا ينفصل، فضلا عن أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بالكامل دون تصحيح الظلم البيئي في نفس الوقت. وفي حين أُحرز تقدم في التصدي لقضية ضعف المداخيل، فأن النجاح كان أقل في ما يتصل بأبعاد الفقر الأخرى المهمة، بما في ذلك الأثر المتزايد بسرعة للبيئة ، في إطار نهج أكثر شمولية.
والفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع هم أول من يقدمون على العمل الناجز داخل مجتمعاتهم للاستجابةً للفقر وتغير المناخ والتحديات البيئية. ومع ذلك، فجهودهم وخبراتهم غالبًا ما تُهمل ولا تحظى بالتقدير؛ حيث يُتغاضى عن قدراتهم على المساهمة بشكل إيجابي في الحلول؛ ولا يُعترف بهم بوصفهم قوى دافعة للتغيير، وأصواتهم غير مسموعة وبخاصة في الهيئات الدولية.
وكل ذلك يجب أن يتغير. يجب تقدير مشاركة الفقراء والمعسرين ومعارفهم ومساهماتهم وخبراتهم واحترامها والاعتراف بأثرها في جهودنا لبناء عالم منصف ومستدام تسود فيه العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع.
