كشف نائب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو موري عن تسوية أوضاع 220 ألف عامل مهاجر، بعد دخول التشريع الذي أصدرته الحكومة بشأن التنظيم المؤقت للعمال المهاجرين حيز التنفيذ، منذ أول حزيران/يونيو الماضي وحتى الآن. وأوضح موري أن الهدف من هذه الخطوة هو إضفاء المزيد من الشرعية والنظام وتوفير ظروف مناسبة للاندماج، ودعا إلى حل مشكلة استغلال العمال المهاجرين وتوفير ظروف سكنية ومعيشية كريمة لهم.
