طالب المجلس الوطني للصحافة في المغرب بمراجعة منظومة الدعم العمومي للصحف الورقية والإلكترونية من أجل تطويرها ومواكبة التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار في قطاع الصحافة.
وأكد المجلس في تقييمه للوضع العام للصحافة والإعلام المغربي، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام الموافق لـ15 نوفمبر، أن “الوضعية الدقيقة التي تجتازها المهنة، على مختلف الأصعدة، تتطلب تكاثف جهود مختلف المعنيين، من مؤسسات إعلامية، وهيئات تمثيلية للصحافيين والناشرين، وممثلي مختلف المهن المرتبطة أو المتدخلة في القطاع، والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع…”.
وكشف المجلس أنه في إطار السهر على احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم لحل منازعات الشغل في القطاع، وصل مجموع الشكاوى ضد المؤسسات الإعلامية إلى حوالي الأربعين، بحيث أن هناك شكاوى سيصدر المجلس فيها مقررات تأديبية في القريب العاجل.
واعتبر أن “هناك قضايا، يمكن أن يضع يده عليها، في إطار التصدي التلقائي، وهي الانتهاكات
التي قد تمس المجتمع برمته، من قبيل العنصرية والحث على الكراهية والدعوة إلى العنف والإساءة للمرأة والقاصرين وحملات التشهير… وغيرها من القضايا التي تعتبر خرقا سافرا للأخلاقيات ولحقوق المجتمع أو بعض الفئات التي تتطلب حمايتها من التهجم والإساءة”.
وأنجز المجلس تقريرا حول الممارسة المهنية، في ظروف جائحة كورونا، سجل فيه ملاحظاته حول مدى احترام الصحافة لأدوارها، وخاصة أخلاقياتها.
ويعتبر تأهيل المؤسسات الصحافية وتطويرها، مدخلا من المداخل الرئيسية لحماية الصحافة وتقوية أدوارها داخل المجتمع، وقد اشتغل المجلس على هذا الملف من خلال لجنة المنشأة الصحافية، حيث أنجز تقريرا كان عبارة عن بحث ميداني بين فيه أن غالبية الفاعلين في المنظومة الاقتصادية لقطاع الصحافة الورقية، الرقمية، الوطنية والمحلية، متفقون على أن الرؤية غير واضحة والمستقبل المهني غير متحكم فيه.
