أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد ممارسة الإعلام الإلكتروني في البلاد، في أول خطوة من نوعها لتنظيم القطاع، بعد سنوات من النقاشات المستمرة حول ضرورة تنظيم القطاع وضبط الفوضى من جهة، ومنح الإعلام الدعم اللازم لتطويره في ظل التحول الرقمي للصحف من جهة أخرى.
