تزايد التقارير عن قيام دول أوروبية بعمليات صد المهاجرين وإبعادهم عن حدودها البرية ومياهها الإقليمية وإساءة معاملتهم، يثير قلق الأمم المتحدة، التي طالبت بالتوقف عن تلك الممارسات والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ويأتي ذلك في ظل استمرار تراجع عدد طالبي اللجوء في أوروبا!
أعربت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس (28 كانون الثاني/ يناير 2020) عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة عن قيام دول أوروبية بإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء في حدودها البحرية والبرية. وقالت جيليان تريغز، مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عددا كبيرا مستمرا من التقارير حول قيام بعض الدول الأوروبية بتقييد الوصول إلى اللجوء، وإعادة الأشخاص بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدام العنف ضدهم على الحدود".
وأضافت أن هذا يبدو كأنه ممارسة ممنهجة، بينما لم تشر إلى أي دولة بالاسم. وأبلغ لاجئون عن هذا النوع من السلوك في الماضي من جانب خفر السواحل في اليونان.
إساءة المعاملة واستخدام العنف
كما أشارت المسؤولة الأممية إلى أنه غالبا ما يتم توقيف المهاجرين وإعادتهم فيما بعد إلى الدول المجاورة دون النظر في طلبهم للجوء، وأضافت أن مهاجرين كثيرين يفيدون "بإساءة معاملتهم واستخدام العنف ضدهم" من قبل موظفين حكوميين.
وقالت تريغز من حق الدول حماية ومراقبة حدودها وفق قواعد القانون الدولي، لكن عليها في نفس الوقت الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية أيضا.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي يتناقص بمر السنين، فكان هناك 95 ألفا العام الماضي، أي أقل بنسبة 23 بالمائة عن عام 2019 وأقل 33 بالمائة عن 2018 حيث بلغ عدد المهاجرين الواصلين إلى دول الاتحاد الأوروبي برا أو بحرا آنذاك 141 ألف شخص.
ع.ج (أ ف ب، د ب أ)
