وجهت السلطات الامنية دعوة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في تونس للتحقيق معه، على خلفية شكوى تقدم بها نائب برلماني ومالك قناة إذاعية. وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في إدانة أساليب التخويف غير المقبولة .
إستدعت السلطات الأمنية بمحافظة زغوان (جنوب العاصمة التونسية) رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور أمامها يوم 26 نيسان/ابريل 2021، على خلفية شكاية تقدم بها صاحب قناة إذاعة " القرآن الكريم'' سعيد الجزيري، وهو نائب في البرلمان التونسي وزعيم حزب إسلامي، بتهمة "السرقة ومحاولة الاغتيال"، وجاءت الشكوى بعد قرار (الهايكا) المؤرخ في 25 فيفري 2021 والمتعلق بالإذن بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للإذاعة.
وأوردت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على موقعها الالكتروني يوم 17 أذار/مارس أن حجز تجهيزات الإذاعة جاء لممارستها نشاطات بث دون إجازة من خلال استعمال ترددات إذاعية دون الحصول على موافقة السلط المعنية.
ووقعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى جانب 30جمعية ومنظمة علي بيان أدانت فيه الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات الهيايكا والحد من أدوارها.
وقال محمد ياسين الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: " إن ما حصل مع الهايكا ييندرج ضمن سلسلة من التضييق على عمل الهيئات العمومية والدستورية المستقلة بهدف تركيعها ووضعها تحت تصرف الاحزاب الحاكمة. حيث تسعى الحكومة لوضع اليد على مؤسسات الاعلام العمومي من خلال تعيينات فوقية وسياسية، وأيضا من خلال مشاريع القوانين التي تهدف لضرب حرية الصحافة ومبادىء التعديل في مجال الإعلام السمعي البصري".
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " هذه الإستدعاءات هي محاولة للهرسلة والتخويف ، ومؤشر سيئ للديمقراطية، إننا نحث الحكومة التونسية على إحترام إستقلالية الهايكا وينبغي ألا تعرقل المصالح السياسية قدرتها على القيام بمهامها الأساسية "
