اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس صحفيَين فلسطينيَين في القدس، قبل وضعهما قيد الاحتجاز الإداري يوم الجمعة، لينضما بذلك إلى زملائهما الأحد عشر القابعين في السجن منذ عدة أشهر. وفي هذا الصدد، تدين مراسلون بلا حدود الاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الإداري الذي يطال الصحفيين الفلسطينيين.
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اعتقال صحفيَين من قناة الكوفية على يد الشرطة الإسرائيلية في القدس يوم الخميس 27 أيار/مايو، وهو الاعتقال الذي أثار غضب العديد من المنظمات المحلية. ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقتاد فيها شرطي إسرائيلي الصحفية زينة حلواني وزميلها المصور التلفزيوني وهبي مايكه إلى خارج حي الشيخ جراح، حيث كانا يغطيان التوترات الجارية بين الشرطة من جهة وأهالي الحي والسكان المهددين بالإخلاء من جهة ثانية. وفي يوم الجمعة، صدر أمر قضائي بوضعهما رهن الاعتقال الإداري لمدة خمسة أيام.
وقبلها بأسبوع، وبالضبط في 21 مايو/أيار، مدد القضاء الإسرائيلي الاعتقال الإداري في حق مصور قناة الغد التلفزيونية، حازم ناصر، وذلك لمدة 11 يومًا. وكان الصحفي قد اعتُقل في 12 من الشهر ذاته عند مروره بنقطة تفتيش إسرائيل في مدخل بلدة طولكرم بالضفة الغربية، لدى عودته من نابلس الواقعة على بعد 40 كيلومتراً، حيث غطى مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين. وفي اتصال أجرته معها مراسلون بلا حدود، قالت أسرة الصحفي إنها تجهل التهم الموجهة إليه.
وفي يوم اعتقال حازم ناصر، احتجزت السلطات الإسرائيلية أيضًا زميله أحمد عزايزة، المدون والصحفي المستقل (الذي يعمل على وجه الخصوص مع الموقع الإخباري المحلي Bokra.net)، حيث أُقلي عليه القبض من منزله في الناصرة، شمال إسرائيل. وكان بدوره قد غطى اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، في القدس هذه المرة. وقد تم وضعه رهن الاعتقال الإداري بتهمة "التحريض على الكراهية"، حيث تم تمديد فترة احتجازه إلى 17 مايو/أيار، لكنه لم يستعد حريته منذ ذلك التاريخ.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن "الاستخدام المتكرر للاعتقال الإداري يعفي السلطات الإسرائيلية من توجيه تهم رسمية ويسمح لها بتمديد الاعتقال إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر لا يطاق"، مضيفة أن "الصحفيين الفلسطينيين لا يقومون إلا بعملهم ولا ينبغي بأي حال من الأحوال معاملتهم كما لو كانوا جناة".
وبحسب إحصاءات مراسلون بلا حدود، لا يزال ثلاثة عشر صحفيًا فلسطينيًا على الأقل رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، ومن بينهم علاء الريماوي، مراسل الجزيرة في رام الله ومدير وكالة جي ميديا المحلية، الذي وُضع قيد الاحتجاز في 22 أبريل/نيسان دون أن تُوجَّه له أية تهمة رسمية. وقد حكم عليه القضاء بالحبس الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل تقليص عقوبته إلى 45 يومًا على إثر إضرابه عن الطعام لمدة 16 يومًا.
وفي 7 مارس/آذار، تم تمديد احتجاز بشرى الطويل لمدة أربعة أشهر، علماً أنها الصحفية الوحيدة الموجودة حالياً خلف القضبان. يُذكر أنها كانت قد اعتُقلت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس، ليتم الإفراج عنها بعد 230 يومًا من الاحتجاز، الذي مازالت تُجهل أسبابه حتى الآن.
هذا وتحتل إسرائيل المرتبة 86 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا الشهر.
