أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية الأحد سحب اعتماد قناة “فرانس 24” بسبب ما أسمته “التحامل المتكرر” للقناة الإخبارية “على الجزائر ومؤسساتها”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا إلى “تحيز صارخ للقناة وكذلك إلى أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد”.
وسبق أن لوّحت وزارة الاتصال الجزائرية السبت بسحب اعتماد قناة فرانس 24 الدولية “نهائيا” بسبب ما اعتبرته “تحيزا صارخا” في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديمقراطية.
وقالت الوزارة في مارس الماضي إن “إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24”.
وأضافت متّهمة القناة بشكل لاذع أن “تحيّز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية”.
وحمل البيان إشارة إلى حركة “رشاد” الإسلامية و”الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل” الانفصالية، وكلتاهما محظورتان في الجزائر.
ورد مدير فرانس 24 مارك سيكالي على هذه المزاعم قائلا “نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحافيين وفقا للقواعد المعمول بها”.
وقال “ليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف”.
واستدعى بلحيمر مدير مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر في مارس الماضي لتحذيره “مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا”.
وقال الوزير “هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية”، في إشارة إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية.
وتعمل وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر منذ أعوام عبر اعتمادات يتم الحصول عليها بإجراءات إدارية مبهمة وغير مضمونة. ومن ذلك عدم حصول مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر فيليب أغريه على اعتماد من السلطات منذ تعيينه في أكتوبر 2019.
إضافة إلى ذلك تبقى ظروف عمل الصحافيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية مثل عقوبات السجن في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي.
وسبق أن هاجم متظاهرون فريقا من فرانس 24 أثناء تظاهرة أسبوعية للحراك. ويتهم بعض النشطاء صحافيين يعملون في وسائل إعلام فرنسية بأنهم ممثلون للبلد الذي يعتبرونه داعما للرئيس عبدالمجيد تبون.
وجاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة بـ27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.
