خطوة مثيرة للجدل أقدمت عليها الدنمارك أمس، مع تبنى برلمان البلاد مشروع قانون يتيح للسلطات إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، خارج الاتحاد الأوروبي، ريثما يتم النظر في طلب اللجوء الخاص به. الخطوة أثارت الكثير من الانتقادات المحلية والدولية خاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان أكدا أن ذلك القانون لا يتماشى مع التزامات الدنمارك الدولية حيال حماية اللاجئين، كما أن حق اللجوء هو "حق أساسي" في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن حكومة يسار الوسط الدنماركية الحالية انتهجت سياسة هي الأكثر تشددا حيال ملف الهجرة، مقارنة بنظيراتها الأوروبية، حيث وصف مراقبون خطابها بالمشابه لخطابات التيارات اليمينية المتطرفة.
على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية، وافق البرلمان الدنماركي أمس الخميس على قانون يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء إلى دول أخرى، خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القانون إن السلطات ستبقي على المهاجرين وطالبي اللجوء في بلد ثالث ريثما تتم معالجة طلبات لجوئهم، مع إمكانية إبقائهم هناك حتى بعد حصولهم على حق اللجوء.
ولتحقيق ذلك، يقترح القانون إنشاء مراكز في دول أخرى، كرواندا أو إريتريا، لتستقبل طالبي اللجوء.
ووافق كل من اليمين واليمين المتطرف على القانون بموافقة 70 نائبا من كتلهم البرلمانية، مقابل معارضة 24 نائبا.
