قالت مصادر إعلامية إن مجلس إدارة صحيفة “ليبرتي” (Liberté) الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية سينعقد يوم الأربعاء السادس من أبريل لإصدار أمر بإغلاق الصحيفة.
وقرر رجل الأعمال يسعد ربراب حل الشركة الناشرة لجريدة “ليبرتي”. ووفق معلومات، فإن ربراب استدعى الجمعية العامة للشركة التي تحمل تسمية “SARL SAEC LIBERTE” يوم الاثنين الماضي من أجل اتخاذ قرار حل الشركة الناشرة بصفة نهائية.
ويملك ربراب وهو صاحب مجمع “سيفيتال” 99 في المئة من الأسهم في الشركة الناشرة، ما يجعل اجتماعي الاثنين والأربعاء شكليين في إطار الإجراءات القانونية لحل الشركة واتخاذ قرارات تتعلق بتسريح الصحافيين وتحديد التعويضات وجرد ممتلكات الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “ليبرتي” التي تعتبر من أعرق الصحف الجزائرية تم تأسيسها مع بداية التعددية الإعلامية وصدر أول عدد لها في عز العشرية السوداء يوم السابع والعشرين يونيو 1992. وتبنّت منذ ذلك الحين خطا تقدميا وحداثيا.
ويعيش مجمع “سيفيتال” مشاكل أدت إلى تراجع نشاطه الاقتصادي خصوصا بعد قرار الحكومة حظر تصدير عدد من المنتجات في مقدمتها مادة السكر التي يعد مجمع “سيفيتال” من أبرز الموردين لها دوليا.
وتعاني بعض المؤسسات الإعلامية الجزائرية من تدهور أوضاعها المالية، على غرار صحيفة “الوطن” الفرانكفونية، في وقت تدعم فيه الحوكمة الجزائرية مؤسسات بعينها تروج لوجهة نظرها.
وعبّر الصحافيون في جريدة “ليبرتي” عن استغرابهم لقرار غلق الجريدة بعد 30 سنة من الصدور بدعوى أنها تواجه صعوبات مالية. وجاء في بيان لهم “يأتي هذا القرار غير المتوقع في وقت بدأت فيه الصحيفة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي للشركة”. وتابع البيان “تمّ تنفيذ خطة اجتماعية وافتتاح موقع إلكتروني جديد. علاوة على ذلك، لا تزال لدى شركة النشر موارد مالية كافية لتمكينها من الاستمرار”.
وأبدوا استنكارهم لقرار الغلق بالقول “لم نفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار إغلاق الصحيفة. وقد طلبنا مقابلة المالك لعرض بدائل له، لكن دون جدوى”. وتابع البيان أن “‘ليبرتي’ ما تزال كشركة وكصحيفة قابلة للحياة، لذلك يبدو قرار إغلاقها غير مفهوم، ولا الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار إغلاق الصحيفة”.
واعتبر البيان أنه “بالنسبة إلى البلد وإلى قوى التقدم، فإن بقاء هذه الصحيفة ضروري”.
ونشرت الصحيفة يوم الثلاثاء الخامس من أبريل مقالا لزعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون قالت فيه إن “خبر إغلاق صحيفة ‘ليبرتي’ غير قابل للتصديق”. وأضافت “من حقنا، ويحق لجميع قراء الصحيفة معرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن في أصل التهديد باختفائها. لأن هذه الصحيفة هي واحدة من الصحف النادرة جدا، كصحيفة جادة وغير زبائنية (تابعة للسلطة)”. وتابعت “منذ نشر هذه المعلومات المشؤومة، تلقينا سيلا من المكالمات، بما في ذلك من الخارج، ولاسيما من البلدان الناطقة بالفرنسية، من الصحافيين والنشطاء الذين تعتبر صحيفة ‘ليبرتي’ اليومية مصدرًا موثوقًا للمعلومات حول الوضع في بلدنا. في الواقع، تعتبر صحيفة ليبرتي مرجعية جادة وذات مصداقية على الصعيدين الوطني والدولي”.
ووجهت حنون كلامها لربراب قائلة “بالطبع يحق لك اتخاذ قرارات بشأن مصير الصحيفة بصفتك مالكها. لكن هل هي مشكلة تمويل؟”. وأكدت أن ليبرتي هي إحدى الصحف التي احتفظت على الرغم من الضغوط المختلفة باستقلاليتها وإن كان نسبيًا، نظرًا إلى التهديدات الموجهة إلى الصحافة بشكل عام، وقد حرمت من جميع الإعلانات العامة التي يتم توزيعها بسخاء على وسائل الإعلام الموجودة التي قبلت الخضوع لتصبح أدوات في خدمة الدعاية الحكومية.
وأضافت زعيمة حزب العمال متحدثة إلى ربراب “أذكرك أن الصحيفة ليست ملكا حصريا لمساهميها أو مالكها، بل هي أيضا ملك لقرائها الذين أعطوها المكان الذي تشغله مما يجعلها تراثا وطنيا.. تحتل صحيفة ليبرتي اليوم مكانة مركزية في الطيف الإعلامي الجزائري”.
واعتبرت حنون أن الصحيفة واحدة من آخر المعاقل “التي تسمح بالحفاظ على الأمل في استعادة حرياتنا المصادرة. لا تكسر هذا الأمل”. وطالبت ربراب بإعادة النظر في قراره.
