تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم المواد 23 و36 من قانون الحالة المدنية، بما يضمن إدراج اللغة الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد.
وأكد الفريق الاستقلالي أن” هذا التغيير يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية، مما يتطلب ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الأحكام”.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في المادتين المذكورتين لتستجيبا لأحكام الدستور، ولإعطاء اللغة الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي، من خلال إضافتها إلى جانب العربية في الحالة المدنية.
