تعتزم الحكومة خلال السنة المقبلة إطلاق مشروع يروم تخصيص أعوان استقبال ناطقين بالأمازيغية في عدد من المرافق العمومية.
ووفق مضامين المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، سيتم تخصيص 300 عون استقبال لمواكبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية.
وقالت الحكومة في المذكرة ذاتها إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يندرج ضمن أولوياتها، وذلك تفعيلاً للمقتضيات الدستورية.
وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن هذا التفعيل يفرض تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
وفي هذا الصدد، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة.
وكانت الحكومة خصصت ميزانية بـ200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ ومن المرتقب أن يتم رفع هذا المبلغ تدريجياً حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
