قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعدام السلطات الإيرانية العلني اليوم لمجيد رضا رهنورد، وهو شاب حكم عليه بالإعدام، بعد محاكمة صورية بالغة الجور، فيما يتصل بالاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد:
“إنَّ الإعدام العلني المروّع لمجيد رضا رهنورد اليوم يفضح القضاء الإيراني على حقيقته بوصفه أداة قمع تُرسل الأفراد إلى حبل المشنقة لنشر الخوف وتنتقم من المحتجين الذين يجرؤون على الوقوف في وجه الوضع الراهن. إنَّ الإعدام التعسفي لمجيد رضا رهنورد بعد أقل من أسبوعين من جلسة الاستماع الوحيدة الخاصة به في المحكمة يكشف مدى اعتداء السلطات الإيرانية على الحق في الحياة وتجاهلها حتى للحفاظ على واجهة من الإجراءات القضائية الهادفة.
“نحث المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على السلطات الإيرانية لوقف عمليات الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام”.
“كما تحث منظمة العفو الدولية جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين المشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم التي يشملها القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
خلفية
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تمت محاكمة مجيد رضا رهنورد الجائرة المكونة من جلسة واحدة فقط أمام ´المحكمة الثورية´ في مشهد بمحافظة خراسان الرضوية. ووجهت إليه تهمة “محاربة الله” (محاربة).
واتهمته السلطات بطعن اثنين من عناصر “الباسيج” طعنة قاتلة في مشهد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. وقبل جلسة محاكمته، بثت وسائل الإعلام الحكومية مقاطع فيديو لمجيد رضا رهنورد وهو يدلي “باعترافات” قسرية. وأمكن رؤية ذراعه اليسرى المضمدة بشدة في جبيرة، مما أثار مخاوف جدّية من تعرضه للتعذيب.
وقد حددت منظمة العفو الدولية 20 شخصًا معرضين لخطر الإعدام فيما يتصل بالاحتجاجات. وهم:
- 11 شخصًا حكم عليهم بالإعدام: سهند نور محمد زاده، وماهان صدرات مدني،ومنوتشهر مهمان نواز،ومحمد بروغاني، ومحمد قبادلو، وسامان صيدي (ياسين)، وحميد قره حسنلو، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وحسين محمدي؛ وشخص لم يذكر اسمه في محافظة البرز.
- ثلاثة أشخاص خضعوا لمحاكمات بتهم يعاقب عليها بالإعدام، وهم إما معرضون لخطر الحكم عليهم بالإعدام أو ربما حُكم عليهم بالإعدام بالفعل، دون معلومات متاحة علنًا عن وضعهم: سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومحسن رضا زاده قراقلو.
- ستة أشخاص ربما ينتظرون أو يخضعون للمحاكمة بتهم يعاقب عليها بالإعدام: أكبر غفاري، وتوماج صالحي، وإبراهيم ريجي، وأمير ناصر آزاداني، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي.
وألقي القبض على الآلاف ووجهت إليهم اتهامات، مما أثار مخاوف من إمكانية أن يواجه عدد أكبر بكثير من الأشخاص عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
