وفي هذا الإطا، عبر أعضاء التنسيقية بشدة عن رفضهم للخطاب الاقتصادي للأزمة الذي يسوقه بعض الناشرين، بخلفية تحميل الأزمة للجسم الصحافي، ونفض اليد من مسؤولياتهم الاجتماعية بل وطمس حقيقة أزمة قطاع الصحافة المكتوبة، والتي تكمن أساسا في غياب التشارك، الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير مقاولات الصحافة المكتوبة لمواردها المالية والبشرية وفي كيفية التعامل مع الدعم العمومي .
وبعد وقوفها على المهام المطروحة على مكاتب الفروع واللجن النقابية والتنسيقيات في خضم انتخابات مناديب المأجورين الواجب خوضها وكسب رهان استحقاقها كتمثيلية مؤسساتية لا تستقيم دون تمثيلية نقابية داخل مقاولات الصحافة المكتوبة، واستحضارها للمقررات التي تضمنها البلاغ الصادر عن اجتماعها الدوري ليوم 26 يناير 2015، صلة بالتدقيق في خطة عمل التنسيقية وملفها المطلبي، ووفقا للصلاحيات التنظيمية المخولة لها في إدارة المفاوضات الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية، عاودت التنسيقية التأكيد وبقوة، على ضرورة وضع اتفاقية جماعية جديدة، دقيقة في بنودها التعاقدية وملزمة في مقتضياتها .
وبهذا الخصوص أوصى أعضاءها بتنسيق الموقف مع المكتب التنفيذي قصد عقد لقاء في أقرب وقت مع كل من وزارة الاتصال وفيدرالية الناشرين، وبتعبئة الجسم الصحافي للدفاع عن المطالب المشروعة للجسم الصحافي، من أجل ضمان الاستقرار المادي و الاجتماعي والمهني.
http://snpm.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9/307-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF.html
