بعد تبرئته يوم 26 مايو\أيار الماضي، أدانت محكمة الاستئناف في لمغير بولاية الوادي الطاهر جحيش بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. وبعد صدور هذا القرار، تقدم رسام الكاريكاتير الجزائري بالطعن لدى المحكمة العليا، بينما طالبتها مراسلون بلا
حدود بإلغاء قرار إدانته.
تلقت حرية الصحافة في الجزائر ضربة مؤلمة جديدة بالحكم على رسام الكاريكاتير الطاهر جحيش بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار بتهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر”، وهو الذي كان قد صدر حكم بتبرئته في مايو\أيار الماضي. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية رسومات كاريكاترية كان قد نشرها على الشبكات الاجتماعية، حيث تطرق من خلالها لقضية استخراج الغاز الصخري، علماً أن أحدها يظهر فيه الرئيس بوتفليقة داخل ساعة رملية تنجرف حباتها تحت رمال عين صالح، هذه المنطقة الجنوبية التي يطالب أهاليها بوقف استغلال الغاز الصخري. وقد تقدم الطاهر جحيش، ابن ولاية الوادي، بطعن في هذا الحكم يوم أمس.
وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن هذا القرار غير مفهوم بتاتاً”، مؤكدة أن “حكم السجن الصادر عن محكمة الاستئناف يُعتبر قراراً مجحفاً”، مطالبة في الوقت ذاته “أعلى سلطة قضائية في البلاد بإصدار حكم يُبرئ رسام الكاريكاتير الذي لم يقم من خلال رسوماته سوى بتسليط الضوء على التحديات البيئية المترتبة عن استغلال الغاز الصخري“.
هذا وتعيش الصحافة الجزائرية مناخاً متوتراً تطغى عليه محاولات تخويف عديدة من قبل الحكومة، وذلك منذ إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيساً للجمهورية في 2014، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد استنكرت تلك المضايقات في تقرير نشرته في مارس\آذار 2015.
يُذكر أن الجزائر تقبع في المركز 119 (من 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود مطلع 2015.
