اختتم المؤتمر الفدرالي الثاني عشر لمنظمة تاماينوت أشغاله التي استمرت لثلاث أيام من 06 إلى 08 نونبر 2015 بقرية الكهربائي بمدينة أكادير تحث شعار : " تطوير
آليات العمل الإستراتيجي والنضالي من أجل ربح رهانات النضال الأمازيغي وتحقيق الحريات الفردية والجماعية "، في جو طبعه حس المسؤولية والوعي بحساسية المرحلة التي يمر منها الملف الأمازيغي. حيث تميز - المؤتمر- الذي صادق بعد مناقشة عميقة للحصيلة الأدبية و المالية على التقريرين الأدبي و المالي، بالمصادقة على إطار مرجعي للمنظمة وعلى استراتيجية جديدة لعمل المنظمة في استحضار لمبدأ التحرر الفردي الجماعي للشعب الأمازيغي ثم المصادقة بالإجماع على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي للمنظمة.
في اليوم الثالث انتخب المؤتمر أعضاء المجلس الفدرالي، الواحد والعشرون 21 في اقتراع سري مباشر حسب قوانين المنظمة، ليفرز مكتب فدرالي يتكون من إحدى عشر عضوا 11 قسموا المهام فيما بينهم على الشكل التالي:
الرئيس: عبد الله صبري
نائب الرئيس: عبد الله حتوس
الكاتب العام: محمد أمدجار
نائب الكاتب العام ومحافظ المنظمة: محمد أيت عيسى أيلال
أمين المال: الحسين لركون
نائبة أمين المال: لطيفة بنمغا
مستشار ة مكلفة بقضايا المرأة: مليكة الهلالي
مستشار مكلف بالتخييم: بوبكر اليديب
مستشار مكلف بالاعلام: سعيد عادل
مستشار مكلف بالعلاقات الخارجية والتكوين 1: هشام المستوري أفولاي
مستشار مكلف بالعلاقات الخارجية والتكوين 2: جمال بنعبي
في الأخير تمت تلاوة البيان الختامي للمؤتمر و تورارت ن تليلي (نشيد الحرية)
المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تاماينوت
البيان الختامي
08/11/2015
عقدت منظمة تاماينوت مؤتمرها الثاني عشر بمدينة أكادير بين 6 و 8 نونبر 2015 تحت شعار "تطوير آليات العمل الإستراتيجي والنضالي من أجل ربح رهانات النضال الأمازيغي وتحقيق الحريات الفردية والجماعية".
تدارس المؤتمرون والمؤتمرات مختلف القضايا المطروحة على المؤتمر، في جو من المسؤولية والوعي بدقة المرحلة ورهاناتها الملحة وانعكاساتها على القضية الأمازيغية بشكل خاص والنضال الديموقراطي والحقوقي بشكل عام. وتوصل المؤتمرون إلى جملة من الخلاصات والمواقف يعرضونها على الرأي العام الوطني والدولي كما يلي:
1- اعتزاز المؤتمرين بما شكله تأسيس منظمة تاماينوت سنة 1978 من تحول في مسار الحركة الأمازيغية، حيث أسهمت في الانتقال بالخطاب الأمازيغي من الوعي بالذات إلى جعل الإشكالات اللغوية والثقافية روافع ومحفزات تمكن الأفراد والجماعات من انتزاع حقوقها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات؛
2- دعوة كافة مكونات الحركة الأمازيغية إلى التركيز أكثر على نقاط القوة في أدائها النضالي الكفيلة بتوفير عوامل الارتكاز للانتقال إلى مستويات أخرى في التفكير والفعل الجريئين، من خلال وضع استراتيجيات واضحة بمقاربات مندمجة تجعل من الإنسان محورها ومن تمتعه بكافة حقوقه أهدافا لها. لذلك تجدد المنظمة دعوتها كافة مكونات الحركة الأمازيغية للعمل على تأسيس جبهة أمازيغية تقطع مع حالة تشتت الجهود الحالية، خصوصا وأن ما يجمعها أكبر بكثير مما تختلف حوله؛
3- يعلن رفضه واستعداده لمواجهة كل تفعيل للفقرة الرابعة من المادة الخامسة للدستور لا يحقق العدالة اللغوية ولا يقر صراحة بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتان في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة. إن كل سياسة لغوية تقوم على التراتبية اللغوية ستجعل من الترسيم المشروط للأمازيغية ترسيما لإبادة لغوية ستعيد القضية الأمازيغية إلى نقطة الصفر وستنسف كل ما تحقق منذ سنة 2001 في سبيل إنصاف الأمازيغية ومصالحة المغرب مع ذاته، بما لذلك من تداعيات سياسية ثقافية اجتماعية لغوية وأمنية؛
4- يحذر الدولة المغربية من إخضاع تدبير القضية الأمازيغية لتوجهاتها النيوليبرالية: فالثقافة واللغة مشترك عمومي لا يجب أن يخضع لقانون السوق، والثقافة ليست خدمة معروضة في السوق تحت رحمة العرض والطلب. لذلك يطالب المؤتمر بالتنصيص على كون اللغة الأمازيغية متساوية مع نظيرتها العربية في الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المؤهلة في مختلف المجالات والقطاعات، مع إعمال مبدأ التمييز الإيجابي لصالح اللغة الأمازيغية، وجبر ضرر قرابة نصف قرن من التمييز والإقصاء والتهميش؛
5- يسجل المؤتمر موقف الدولة المغربية من نضال الشعب الأمازيغي بالجزائر وفق ما تنص عليه الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية خصوصا في ما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية.
وارتباطا بما سبق، يدعو المؤتمر الدولة المغربية إلى الالتزام بمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية وإحقاق الحقوق الجماعية في الأرض والموارد والمشاركة السياسية، والتجاوب بشكل إيجابي مع توصيات اللجنة الأممية التي ناقشت التقرير الدوري الشامل للمغرب كما يدعوها إلى الاحتفال باليوم العالمي للشعوب الأصلية والتعريف به والالتزام بمقتضياته لإنجاح الانتقال الديمقراطي مغربيا وبناء اتحاد مغارب الشعوب تنعم فيه دول شمال إفريقيا بالاستقرار والنماء؛
6- يدعو المؤتمر الدولة وجميع الفرقاء إلى جعل الجهوية الموسعة خطوة في اتجاه تبني نظام فدرالي، يضمن للجهات الفدرالية حق التسيير والتدبير وفق تعاقد واضح بين المركز والجهات. كما يطالب المجالس الجماعية والجهوية باستعمال اللغة الأمازيغية وتداولها في اجتماعاتها ووثائقها الرسمية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، وتخصيص برامج وميزانية واضحة لدعم وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين؛
7- يدعو المؤتمر الدولة المغربية إلى تبني سياسات سوسيو-اقتصادية، ترتكز على الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة، لتقليص التفاوتات الطبقية والحد من الهشاشة، التي تنخر بنية المجتمع المغربي وتخلق أزمات اجتماعية وجوا من التذمر الجماعي. وتؤكد المنظمة، في نفس السياق، على ضرورة القطع مع سياسات الريع وتوصيات الأنظمة النيوليبرالية ومؤسساتها الدولية، واعتماد رؤية مستقبلية تجعل من التوزيع العادل للثروات والحكامة أساسا للتنمية؛
8- يؤكد المؤتمر انخراطه الفعلي في المؤتمرين الدوليين حول التغيرات المناخية ((COP21, COP22واستعداده للدخول في تحالفات وطنية ودولية من أجل اتفاق ملزم في باريس دجنبر 2015، وفي هذا السياق يدعو المؤتمر الدولة المغربية إلى العمل على تفعيل مقتضيات بروتوكول ناكويا الذي صادقت عليه، وذلك بإصدار القوانين ووضع استراتيجيات وطنية تحترم حقوق السكان في الولوج والتوزيع العادل للثروات البيئية والموارد الجينية؛
9- يدعو المؤتمر الدولة المغربية إلى الحد من جميع أشكال الميز ضد الأمازيغ واحترام المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بالحقوق الفردية والجماعية واحترام الحق في التعبير عن الرأي، وفي هذا الصدد يندد بالاعتقالات التعسفية التي تطال مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية وضمنهم المعتقلين حميد أعطوش ومصطفى أوسايا الحاصلين على شهادات جامعية عالية في معتقلهم وتم إقصاؤهم من مسطرة العفو.
رئيس المنظمة
عبداللـــه صبري
