بيان منظمة تاماينوت بشأن استعمال القوة في منع مسيرات الأساتذة المتدربين

بيان منظمة تاماينوت بشأن استعمال القوة في منع مسيرات الأساتذة المتدربين

05/01/2966 الموافق لـ 18/01/2016

تابعت منظمة تاماينوت بكل هيئاتها الفدرالية والمحلية تطورات ملف الأساتذة المتدربين

بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج وخرجوا إلى الشارع، في مختلف مناطق المغرب، في أشكال نضالية سلمية لمطالبة الحكومة بالتراجع عن مرسومين حكوميين يهمان التوظيف والمنحة.

لقد كان جواب السلطة، حسب مناضلينا المتواجدين بعين المكان، في هذا الشأن جوابا قاسيا ومحبطا ولا يدل على أن الدولة المغربية قد تخلت أو تنوي التخلي عن لغة وأساليب القمع والعنف في مواجهة الأصوات المعارضة لسياساتها اللاشعبية. فعوض أن تفتح قنوات الحوار مع المحتجين، تفاجئنا باستعمال العنف بل العنف المفرط من طرف القوات العمومية في عملية فض التظاهرات، نتج عنه إصابات خطيرة، في صفوف المحتجين، خاصة بمركز إنزكان.

إن الدولة المغربية بنهجها لسياسة المنع والقمع والتنكيل تجاه الأساتذة المتدربين، الذين يعبرون عن رأيهم بشكل حضاري وعبر مظاهرات واحتجاجات سلمية، تكون قد أخلت بالتزاماتها الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن التجمهر السلمي حق معترف به. كما أنها لم تحترم مقتضيات دستور 2011 خاصة ما يتعلق بالفصل 22 الذي ينص صراحة وبصفة مطلقة على الحق في السلامة الجسدية والمعنوية.

بناء على ما سبق فإن منظمة تاماينوت تعلن:

1-      إدانتها للتدخل العنيف والهمجي في حق أساتذة الغد؛

2-      مطالبتها الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية؛

3-      تضامنها المبدئي مع الأساتذة المتدربين ضحايا العنف والتنكيل؛

4-      مساندتها للأساتذة المتدربين في ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم بجميع الأشكال الحضارية والسلمية المتاحة؛

5-      مطالبتها بفتح تحقيق في التجاوزات ومعاقبة المتورطين في تعنيف المتظاهرين والمساس بسلامتهم الجسدية؛

6-       مطالبتها الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الأساتذة المتدربين بعيدا عن لغة العنف والترهيب؛

7-      اعتبارها شرط "الإذن المسبق" للتظاهر ذريعة لتبرير القمع ومنهجية للحد من ممارسة حق التظاهر السلمي.

وقعه رئيس المنظمة

عبد الله صبري