حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة
على النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود الواقعة إلى عام 2014 خلال جلسات محاكمة شبان
عرب شاركوا في مظاهرات بعد خطف وحرق الطفل محمد أبو خضير.
وحينها وجهت النائبة انتقادات لشرطييْن خلال المحاكمة
بسبب قمع الشرطة الإسرائيلية المظاهرات. وقال محامي الزعبي إن هذه هي المرة الأولى
التي تُنزِل فيها محكمة هذا العقاب على عضو في الكنيست.
وفي وقت سابق، هاجم طلاب من اليمين اليهودي المتطرف
حنين الزعبي أثناء مشاركتها في ندوة حول مشاركة النساء في الانتخابات الإسرائيلية،
وذلك في كلية رامات غان شمال تل أبيب.
وقالت الزعبي للصحفيين إن "هذا اعتداء على
حرية الرأي، وحرية العمل السياسي"، مضيفة أنها "مواطنة فلسطينية في هذه الدولة،
ولن أذهب إلى أي مكان آخر، هذه أرضي وسأواصل العيش هنا، ومن لا يعجبه فليبحث له عن
مكان آخر".
من جهته، قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي
تنتمي إليه حنين الزعبي -في منشور على موقع فيسبوك- إن "الاعتداء جاء نتيجة التحريض
المتواصل من جانب السلطات والسياسيين في إسرائيل ضد النائبة".
كما اعتدى مجهولون في مدينة الناصرة في وقت سابق
أيضا على مبنى نادي التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى مكتب عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)
حنين الزعبي.
وقال التجمع في بيان إن الاعتداء وقع في ساعات الفجر،
حيث حطم المعتدون الباب الرئيسي وأتلفوا محتويات النادي ومقتنياته، كما سرقوا حواسيب
كانت موجودة في المبنى.
يذكر أن حنين الزعبي أثارت ضجة سياسية في إسرائيل
إثر مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في مايو/أيار 2010، حيث كانت على
متن السفينة التركية مافي مرمرة التي هاجمها سلاح البحرية الإسرائيلي، فقتل تسعة نشطاء
أتراك وأصاب نحو خمسين آخرين.
