طالبت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" فرنسا بتخفيف
حالة الطوارئ التي فرضتها إثر هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويتعين على البرلمان الفرنسي أن يقر تمديد حالة الطوارئ المقترح لثلاثة
أشهر، علما بأن الفترة الحالية للطوارئ تنتهي يوم 26 فبراير/شباط الجاري.
وقالت المنظمتان في تقريرين منفصلين صدرا أمس الخميس إن أعمال التفتيش
والاحتجاز تستهدف المسلمين بطرق تمييزية، وتمثل تجاوزا مثيرا للقلق بدون تبرير كاف.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الإجراءات المعمول بها حاليا، والتي
تم بموجبها فرض نوع من أنواع الإقامة الجبرية على أكثر من 350 شخصا، قد "سحقت
حقوق مئات الرجال والنساء والأطفال، وأصابتهم بالأذى وجعلتهم موصومين".
حسابات أولية
وبسبب تلك المخاوف التي تقوم في الكثير من الحالات على حسابات أولية لسوء
المعاملة، قال الباحث في هيومن رايتس ووتش عيسى الغطاس إن الشرطة "استخدمت سلطات
الطوارئ الجديدة بطرق تعسفية وتمييزية، وغير مبررة".
وقالت الحكومة الفرنسية إن تطبيق التدابير أمر ضروري في وقت يتزايد فيه
تهديد الإرهاب، وكشف وزير الداخلية برنار كازنوف عن إجراء 3289 عملية بحث إداري منذ
14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن العثور على 560 سلاحا، بينها 42 سلاحا عسكريا.
وقد حاولت الحكومة مكافحة انتشار الشعور بالخوف عبر زيادة وجود الشرطة
وتوسيع صلاحياتها القانونية. وأظهرت استطلاعات الرأي الدعم لتمديد حالة الطوارئ، لكن
ذلك قوبل بانتقادات من مراقبي حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا.
