أكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي في لقاء جمعه مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس الجمعة، « على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا
هامة في مجال حقوق الإنسان، واتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم، مبرزا أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة ».
وأشاد سليل شيتي حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات توصل « فبراير.كوم » بنسخة منه بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ».
من جانبه، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، وأنها أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، مجددا تأكيده على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها ».
ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري، والتي تندرج في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة السيد وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.
وتهدف هذه الزيارة « إلى العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة » وفق تعبير البلاغ.
