بيان استنكاري من المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
الرباط في : الأربعاء 18 ماي 2016
أصدرت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي بعد اجتماعها الأخير بيانا تدين فيه الطريقة التي اعتمدها رئيس الحكومة في فبركة قانون تنظيمي للغة الأمازيغية بطريقة انفرادية، وهو تعقيب على ما أعلنه المستشار القانوني لرئيس الحكومة قبل أيام من أن مشروع القانون قد تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة، فيما يلي نص البيان مذيلا بلائحة الجمعيات الموقعة:
مع تحيات أحمد عصيد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
وهذا نص البيان كما ورد علينا:
تابعت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باستغراب تصريح
المستشار القانوني لرئيس الحكومة السيد محمد الحمومي الذي أعلن فيه عن إحالة مشروع
القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الأمانة العامة
للحكومة، التي ستحيله بدورها على المجلس الوزاري في غضون أسابيع قليلة من أجل
المصادقة عليه. وفي تبرير للطريقة التي تم اعتمادها في "التشاور" من أجل
وضع القانون المذكور والتي اعتمدت بريدا إلكترونيا أعلنه رئيس الحكومة، اعتبر
المستشار القانوني أن رئاسة الحكومة "قامت بدراسة مقترحات جمعيات المجتمع
المدني وعدد من المواطنين"، وبأن الوثائق التي تم تدارسها قد تمت معالجتها
"في مصفوفة تضمنت أهم الأفكار الواردة في كل مقترح". مضيفا "حيث
تلقينا مباشرة مقترحات مختلف الأطراف".
بناءا عليه،
واستنادا الى مضامين مذكرتنا الترافعية
السابق اعتمادها من قبل ما يزيد من 800 هيئة ومنظمة أمازيغية وحقوقية ونسائية
والمعلن عنها بالندوة الصحفية التي نظمنها بالرباط بتاريخ 3 نونبر 2015، واحتجاجنا
المعلن عنه ببياننا الصادر بتاريخ 18
يناير 2016 والذي عبرنا فيه عن رفضنا للمنهجية المتبعة من قبل رئيس الحكومة في
مشروع القانون التنظيمي المذكور، والتي تعتبر سابقة مكرسة للتحكم والإقصاء والتمويه.
فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
-
أن موقف الحركة الأمازيغية
بالإجماع كان هو مقاطعة مبادرة رئيس الحكومة التي كانت قرارا تحكميا بمنهجية
إقصائية وتمويهية، مما جعلها بعيدة كل البعد عن أسلوب التشارك والتشاور المعمول به
في وضع القوانين الكبرى التي ترهن هوية المغاربة، وتتعلق بمصيرهم المشترك، حيث لا
يعتبر موضوع القضية الأمازيغية مرتبطا بإيديولوجيا حزب معين أو حكومة ما، بقدر ما
يتعلق بالتزامات الدولة بكامل مكوناتها، وباختياراتها الكبرى التي تمّ إرساؤها في
إطار المصالحة الوطنية ومسلسل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ودولة القانون.
-
أن تعامل رئيس الحكومة مع
الجمعيات التابعة لحزبه، والتي اعتبرت بعد إنشائها مؤخرا "جمعيات أمازيغية"، لا يعني أن
المشروع الذي أعدّه قد تم بشراكة مع المجتمع المدني الأمازيغي الحقيقي، الذي نقل
الأمازيغية بنضاله على مدى نصف قرن من هامش المؤسسات ومن وضعية الطابو السياسي إلى
عمق الدستور ومؤسسات الدولة.
-
أن الطريقة التي اعتمدها رئيس الحكومة، والتي
تقوم على الاستفراد بتحرير مسودة مشروع القانون في غياب الفاعلين الرئيسيين في
الموضوع، ودون تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية ، لا تعتبر تشاورا ولا
شراكة، لأن التجارب السابقة وخاصة في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، أثبتت أن
الحزب الذي يرأس الحكومة، والذي يفتقر إلى المنظور الديمقراطي المطلوب في القضايا
الوطنية الكبرى بسبب نزوعه التقليدي الماضوي وتحفظه على حقوق الإنسان كما هي
متعارف عليها دوليا، ليس في مستوى صياغة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل
انفرادي، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الفتنة في المجتمع وإلى احتدام الصراعات
الهوياتية القاتلة.
-
أن رئاسة الحكومة ـ بالنظر إلى
تصريحات رئيس الحكومة في السابق بوصفه أمينا عاما للحزب الذي يرأسه ، وكذا تصريحات
العديد من وزراء حزبه، وكذا مواقف الحزب في موضوع الأمازيغية وخاصة خلال مراجعة
الدستور المغربي سنة 2011 ـ لا تتوفر على التصور الديمقراطي المطلوب، ولا على
القناعة الضرورية لتدبير ملف من حجم اللغة الأمازيغية الرسمية، ولا على الموقف
العادل والنزيه الذي يمكن من تدارس المذكرات والوثائق المتوفرة بالبرلمان
والمتداولة في الساحة الوطنية منذ 2013، مما يجعلنا نعلن عدم ثقتنا في رئاسة
الحكومة ومن معها، بعد اعتمادها أسلوبا أقرب إلى الكولسة والتحايل منه إلى التعامل
الديمقراطي المسؤول.
-
أن ترك الملف بين يدي رئيس
الحكومة يستفرد به هو إخلال بالتوازن المطلوب داخل الدولة في مثل هذه القضايا
الوطنية الكبرى، وأن تدبير الموضوع بحاجة إلى حس وطني مترفع عن الصراعات
الإديولوجية الضيقة، والتوجهات الإقصائية.
-
بناء على ما سبق نجدّد إعلان مطالبتنا بإحداث
لجنة وطنية تضمّ حكماء البلد وأطره الكفأة والخبيرة في تدبير التنوع الثقافي
واللغوي، وفق منظور وطني يسمح بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة، حتى تساهم في
التنمية الشاملة والدائمة، وفي إنجاح انتقال بلدنا نحو الديمقراطية .
-
إننا في المبادرة المدنية التي تضم مكونات الحركة
الأمازيغية والنسائية والحقوقية، نعتبر أن أي مشروع قانون يمس بمكتسبات الأمازيغية
التي تحققت جميعها سواء في المجتمع أو داخل المؤسسات على مدى العقود المنصرمة، أو
لا يستجيب للوضع الرسمي للغة الأمازيغية، سيعتبر مشروعا لا حقوقيا ولا دستوريا،
وسيكون مرفوض وبدون أية مشروعية ، وتعبيرا عن نكوص خطير تتحمل عواقبه الدولة
المغربية بكل مكوناتها، بما فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة، والتي ظلت
حتى الآن في موقف غاية في السلبية.
التوقيعات
المنظمات المدنية الحقوقية والنسائية والجمعيات الأمازيغية الوطنية
والتنسيقيات الوطنية والجهوية والعالمية
|
عدد
|
||
الفروع
|
الجمعيات العضوة
|
||
الجمعيات الحقوقية
|
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
65
|
|
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
|
96
|
||
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
|
17
|
||
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
|
-
|
||
المرصد
المغربي للحريات العامة
|
33
|
||
الهيئة المغربية
لحقوق الإنسان
|
27
|
||
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
|
-
|
||
الجمعيات النسائية
|
تحالف ربيع الكرامة
فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
جمعية صوت المرأة الأمازيغية
|
4
|
34
9
|
التنسيقيات الوطنية
|
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
|
105
|
|
الجمعيات الوطنية
|
الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
|
29
|
|
التنسيقيات الجهوية
|
كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب
|
135
|
|
منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان
|
13
|
||
الجمعيات الأمازيغية بالمهجر
|
Tiwizi 59 - Tamaynut France
- Association Acal - Tidi 92
|
||
