أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استهجانها الشديد لقرار الحكومة الجزائرية، ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، بحجب ومنع
استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تزامنا مع امتحانات الدورة الاستثنائية للمرحلة الثانوية.
وكانت السلطات الجزائرية قد قررت وقف استخدام “فيسبوك” و”تويتر” و”فايبر” و”سناب شات” و”واتساب” و”انستجرام” من الساعة الثامنة مساء 18 يونيو، كإجراء وقائي لتفادي وقوع حالات الغش خلال الإعادة الجزئية لامتحانات المرحلة الثانوية التي ستبدأ اليوم 20 يونيو، ويستمر وقف الاستخدام حتى انتهاء امتحانات الإعادة يوم 23 يونيو الجاري.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن حجب ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى تفادي حالات الغش هو ادعاء باطل، الغرض منه أن يجد هذا الإنتهاك مبرر عند جمهور المستخدمين، ولجات الحكومة الى هذه الوسيلة لتتستر على فشلها في السيطرة على حالات الغش الجماعي وأسلوب الامتحانات الذي يعتمد على الحفظ والتلقين والنقل، وهي أساليب وإجراءات من الماضي لا تصلح لزمن ثورة التكنولوجيا والاتصال”.
وأضافت الشبكة العربية “إن ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية هو اعتداء على الحقوق الشخصية للمواطنين، ويأتي متزامناً مع عدد من الإجراءات التي تتخذها السلطات الجزائرية للحد من حرية التعبير وتداول المعلومات، وهو ما يجعنا نتشكك في الهدف من هذه الإجراءات، فلا يجوز لأي سلطة ان تمنع استخدام وسائل الاتصال بدعوى ان البعض يستخدمها في ارتكاب مخالفات أو جرائم”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالتراجع عن قرارها بحجب ومنع استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بدعوى تفادي وقوع حالات الغش خلال الإعادة الجزئية لامتحانات الثانوية العامة وذلك لما يمثله هذا الإجراء من انتهاك فاضح لحق المواطنين في تداول المعلومات.
