من أجل إستراتيجية وطنية لتنمية القراءة في المجتمع

النشـرة الإخبـارية

طالب المشاركون في الندوة الوطنية حول القراءة والكتاب التي نظمت أشاغلها مؤخرا
بالدار البيضاء بالتجديد المستمر للمناهج والبرامج التعليمية حتى تكون متكاملة ومستجيبة لمتطلبات العصر وحاجات المجتمع المادية والروحية.

 مع ضرورة جعل المؤسسة التعليمية فضاء لتكوين الإنسان المعاصر وتمكينه من كل مصادر المعرفة وتسهيل الوصول إليها عبر إحداث وتحديث المكتبات في كل المستويات التعليمية مجهزة بكل التكنولوجيا المعرفية المعاصرة؛ واستنفار كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة في مشاريع وطنية وإقليمية، حضرية وقروية، هدفها توسيع وتعزيز ونشر القراءة وترويج الكتاب كمصدر أساسي للمعرفة.

كما طالب أيضا المشاركون الذين توزعوا عبر سبعة لجن، لمناقشة الأرضيات التي كانت اللجنة التحضيرية قد هيأتها،  بتفعيل دور هيئات المجتمع المدني باعتباره حجر الأساس في كل الاستراتيجيات النهضوية والبرامج التنموية كشريك رئيسي في التغيير الايجابي السلمي، وباعتباره يتوفر على طاقات هائلة، ومخزون بشري ذي قدرات فاعلة في لعب أدوار طلائعية في التغيير والتنمية الشاملة؛ وبتنظيم مستمر ومضطرد لمختلف أنواع الأنشطة الثقافية في الفضاءات الجامعية، واقتراح وحدات تكوينية ضمن البرامج الدراسية في كليات الآداب والعلوم، مضمونها قراءة الثقافة المغربية والعالمية بما فيها من آداب وتاريخ الأفكار؛ مع

 ترسيخ وتثبيت فعل القراءة كثابت من ثوابت النشاط البيداغوجي في مختلف مؤسسسات التنشئة الاجتماعية، مع ما يتطلبه ذلك من توفير البنى التحتية اللازمة لتمكين كل الفئات العمرية من الوصول إلى المعرفة ودعم مجهود الجمعيات في تنشيط أندية الأطفال ودور الشباب وتجمعاتهم الأخرى كالمخيمات ومراكز العطلة والاصطياف.

كما ركز المشاركون في الندوة الوطنية حول القراءة والكتاب من ضمن ما ركزوا عليه من توصيات وخلاصات، على سن قوانين واضحة بخصوص سوق الكتاب والنشر بما يضمن لجميع الأطراف حقوقهم. بالموازاة مع رفع دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي وتفعيل سياسة عمومية تروم تخفيض تكلفة الكتاب إنتاجا وتوزيعا واقتناء؛ والارتقاء بدور المكتبات العمومية من مجرد خزانات للكتب إلى فضاء للقراءة ونشر واكتساب المعرفة، مع يتطلبه ذلك، ضمن احتياجات كثيرة، من تأهيل للعاملين في هذه المؤسسات حتى ترقى إلى تطلعات روادها والمتطلبات التي يفرضها العصر.

ولعل من أهم وأبرز التوصيات التي صدرت عن الندوة وتوقف عندها المشاركون والمتابعون، هي توصية ضرورة اعتبار القراءة والمعرفة حق إنساني لكل مواطن، وأي إخلال به هو خرق سافر للمواثيق الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع.

وكانت انعقدت بالمكتبة الجامعية محمد السقاط بالدار البيضاء يومي 23 و24 ماي الماضي أشغال الندوة الوطنية حول القراءة والكتاب تحت شعار"من أجل إستراتيجية وطنية لتنمية القراءة في المجتمع"، وهي الندوة التي دعت إليها ونظمتها شبكة القراءة بالمغرب بشراكة مع جامعة الحسن الثاني المكتبة الجامعية محمد السقاط واتحاد الناشرين بالمغرب ودار النشر ملتقى الطرق.

 وقد شاركت وزارات الثقافة ممثلة بشخص الوزير أمين الصبيحي، والشبيبة والرياضة ممثلة بشخص جمال السحيمي رئيس قسم الطفولة، وحضر أيضا السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد عبد العاطي لحلو نائب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والسيدة سناء الدكالي مديرة المكتبة الجامعية محمد السقاط كما تابع أشغال الندوة عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فيما لوحظ غياب ممثل عن وزارة التربية الوطنية

شددت كلمة شبكة القراءة الافتتاحية، التي ألقتها رئيسة الشبكة رشيدة رقيّ، على عمق أزمة القراءة في المغرب، وعلى عزم الشبكة للمساهمة الفعالة من أجل التصدي لهذه الكارثة المجتمعية. وقد صبت باقي الكلمات، من زوايا متعددة في نفس الاتجاه، اتجاه يعكس اعترافا شعبيا ورسميا بحقيقة الدرك المتدني الذي وصله مستوى الاهتمام والاشتغال بقضية القراءة التي لم تعد أزمة تقنية بل تعدتها لتصبح أزمة بنيوية، أزمة مشروع تعليمي ثقافي فعلي وفعال يغيب في استراتيجية الدولة والمجتمع. وضع صار يحتم على كل الأطراف المعنية، حكومية ومدنية بكل الأطياف وضع مخطط وطني شامل للنهوض بقضية القراءة كرافعة للتنمية الشاملة.

وكان المشاركون فيها  توزعوا عبر سبعة لجن، لمناقشة الأرضيات التي كانت اللجنة التحضيرية قد هيأتها، وهي على التوالي: القراءة والمدرسة العمومية، القراءة والإعلام، القراءة والجامعة، القراءة والمجتمع المدني، القراءة والمخيمات الصيفية ودور الشباب، القراءة والنشر، ثم القراءة والمكتبات العمومية.