محمد أديب السلاوي في حوار مع مجلة " الموجة الثقافية "

محمد أديب السلاوي في حوار مع مجلة " الموجة الثقافية "

نشر الحوار باقتراح من الكاتب محمد أديب السلاوي

•             نحن بحاجة لوزارة لمحاربة الفساد.

•             السياسة الثقافية في المغرب الراهن تنطبع بغياب الاستثمار الثقافي / الصناعة الثقافية / التنمية الثقافية / التعدد الثقافي، أي غياب أي رؤية واضحة للثقافة.

•             إن عملي بالمنابر الحزبية جعلني أكرس انتمائي إلى المواطنة واحصر عملي في الإعلام الاحترافي.

•             امتازت الحركة التشكيلية المغربية خلال هذه الفترة من التاريخ ببحثها المستمر عن هويتها، وعن جذورها، وعن مصادرها التراثية.

•             يمكننا التأكيد أن إعلامنا في أشكاله المختلفة ما زال بعيدا عن عصره / عن الموضوعية والدقة والمصداقية والحرفية.

"حاوره عبد الواحد مفتاح."

الحوار مع الكاتب محمد أديب السلاوي، يلزمه إنصات خاص، إنصات لرجل راكم منجزا أدبيا لا يدين في تميزه إلا لأصالة متنه، وطول بحثه، وتميز قلمه. فالرجل بعد ما يزيد عن أربعين مؤلفا في مجالات مختلفة، في رحلة عمرية شاقة وحافلة في خدمة الإبداع وقضاياه، مازال يواصل اشتغاله بنفس الحماس والشغف، حيث أنه أحد المنارات النقدية الركيزة في الساحة التشكيلية المغربية.. خطت أطروحاته المنهجية، ودراساته البحثية، مسارا خاصا وسم نفسه بالتعدد والاختلاف، داخل الساحة النقدية المغربية. 

هنا يفتح لنا صاحب “السياسة وأخواتها” و”مئة عام من الإبداع التشكيلي” نافدة للإطلالة على بعض عوالمه ومواقفه، وإن كان الحوار وإياه يلزم إفراد صفحات له، كيف لا وهو الصحفي والمحلل والناقد والمنظر، كاتب طبع منجزه بتميز كامل وتعدد، جعله أحد الكتاب الإشكاليين داخل الساحة الثقافية المغربية، ما جعلنا هنا نحاول معه رصد بعض المحطات الأساسية في مشواره، وتوسيع زاوية الرؤية لمواقفه ونظرته لمستقبل الثقافة المغربية.

س : بعد نصف قرن من الإبداع وأكثر من أربعين كتابا في مختلف المجالات، الثقافية والفنية، شعرا، مسرحا وفنا تشكيليا، كيف ترى واقع الساحة الثقافية المغربية اليوم ؟

ج : كان أمل النخبة المغربية، قبل استقلال المغرب (1965)، أن تتحول الثقافة إلى أداة للتنوير والتنمية وترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية، كان الأمل أن ينتقل المغرب في عهد الاستقلال، من نظم ثقافة ميتولوجية شفاهية ومقدسة، إلى ثقافة حديثة تقوم على النظام المعرفي الحديث، القائم على المعرفة التجريبية، ليبدأ نقلة ثقافية جديدة / نقلة إلى ثقافة ما بعد الأبجدية، تسندها قيم الحرية والحداثة والمساءلة في المجتمع السياسي والمجتمع المدني

ولكن ما حدث كان صادما، فبعد نصف قرن من زمن الاستقلال، ما زالت الثقافة، مع الأسف، كما كانت في العهد الاستعماري، تعاني من التهميش والإهمال واللامبالاة، أجهزة وزارة الثقافة، والسياسات الثقافية، مازالت كما كانت في الماضي، تحارب كل طموح نحو التغيير، تكرس الإحباطات في شتى المجالات الإبداعية، وهو ما يعني بوضوح غياب أي رؤية ثقافية / غياب “الثقافة” عن التفكير السياسي.

إن مغرب اليوم / مغرب الألفية الثالثة، يوجد أمام مشهد ثقافي يهيمن عليه تصور محكوم بآلية الاعتماد على الغير / الآخر وفي هذه الحالة جعلتنا السياسات الثقافية الرسمية مجرد مستهلكين للثقافة، لا نستطيع التعامل مع الواقع دون وساطة أو إسقاط، وهو ما جعل المثقف المغربي مرغما على الابتعاد عن الفاعلية، وعن مجرى الزمن وإيقاع التاريخ المتحول، بعيدا عن إشكالاته ورهاناته.

إن السياسة الثقافية في المغرب الراهن، تنطبع بغياب الاستثمار الثقافي / غياب الصناعة الثقافية / غياب التنمية الثقافية / غياب التعدد الثقافي / غياب حوار الثقافات. وهو ما يعني غياب أي رؤية واضحة / غياب أي تصور شمولي يجعل الثقافة حاضرة وممكنة التحقيق وفق مقاربة مركزية، تراعي وظائفها في المجتمع والاقتصاد والعلوم والسياسة.

إن الثقافة في الزمن الراهن، لم تعد فقط فضاء الابتكار والإبداع، ولكنها تحولت إلى وعي نقدي تسنده قيم الحرية والمساءلة / تحولت إلى فعل يومي لتحصيل المعرفة وتربية الذوق وتنمية الملكة النقدية، وهي بذلك وضعت نفسها في مواجهة القيم السلبية والرجعية التي تسعى إلى تحويل المثقف مجرد عون للسلطة.

من هذه الزاوية، يمكن القول، أن الانطباع الذي يخرج به المتأمل في الوضعية الثقافية بالمغرب الراهن، يؤكد أن الاتجاهات الحداثية التي ظهرت على الساحة الثقافية، أحدثت تحولات في اهتمامات النخبة المثقفة بعيدا عن أي سياسة أو توجيه أو دعم، وهو ما جعل المثقف المغربي منفصلا كليا عن السياسة الثقافية الرسمية / إنه يعمل، إنه ينتج، خارج أي إستراتيجية ثقافية، يعاني سلسلة أزمات لا حد لها، فهو يعرف دوره في المجال، ولكنه ضائع بين ضغط السلطة وبين تزلفه إليها / فهو إما أن يكون عميلا لهذه السلطة أو متصارعا معها.

س : لماذا دول المغرب العربي لم تع بعد الأهمية القصوى للسياسة الثقافية في بنائها القومي ؟

ج : يبدو أن التطرق إلى ” البناء القومي” في المغرب العربي، يتطلب منا أولا وقبل كل شيء،أن نستقرئ طبيعة هذه المنطقة، وإبعاد التعايش الثقافي لمكوناتها.

تمتد دول المغرب العربي من ليبيا شرقا إلى تونس / الجزائر / المغرب، وصولا إلى موريتانيا غربا، وتتكون ثقافة هذه المنطقة من عدة ثقافات وحضارات، أبرزها الأمازيغية / الرومانية / الوندالية / العربية، ولكل ثقافة وحضارة أثرها على التركيبة الاجتماعية، وهو ما صنع لها فسيفساء متنوعة ومختلفة في قيمها وخصوصياتها، وهو ما جعلها تتخذ مع الزمن وتقلباته وصراعاته مسارات ثقافية مختلفة، رغم احتفاظها بأوجه تشابه مشتركة واضحة في المجال الثقافي

فالمجتمع المغاربي، انطلاقا من مكوناته الإثنية وبنائه الاجتماعي / الحضاري / التاريخي، لا يشكل مجتمعا متجانسا، لأنه في الأصل هو نتاج امتزاجات ثقافية وحضاربة لمجموعات مختلفة في قيمها، رغم تشاركها في الدين واللغة، فغياب تجربة سياسية مشتركة، يجعل من السياسة الثقافية” في بنائها القومي، مشروعا لا يملك بعدا ولا شرعية تاريخية في الزمن الراهن.

إن انعدام وجود قاعدة معرفية، تدعم التخطيط والتعاون بين بلدان المغرب العربي، وعدم وجود أية آليات من شانها تطوير منظوماتها الثقافية، يجعل الحديث في بنائها القومي، مجرد كلام عابر في زمن عابر…أو كلام لا معنى له.

س : سجلت بدقة في كتابك “أوراق خارج الأقواس” سيرتك المهنية، ما نلاحظه على طول فصول هذا الكتاب، عملك في عدد كبير من المنابر الإعلامية من دون انتماء سياسي، لقد عملت لفترات طويلة في الصحف الحزبية والمهنية، كما عملت في المؤسسات الحكومية المغربية أو الدولية، كمستشار إعلامي وتقني، بلا أي انخراط أو انتماء حزبي أو إيديولوجي، رغم أن الأمر كان ليوفر لك غطاء أو أسباب دعم معينة، ما دواعي هذا الاختيار ؟.

ج : إن عملي الإعلامي في المنابر الحزبية، أتاح لي فرص هامة، للاطلاع على الأدبيات المرجعية لهذه الأحزاب…ولاشك ان الانغماس في العمل الحرفي، ومشاركة الزملاء المنتمين إلى الإيديولوجيات القائمة، جعلني بعيدا عن الاختبار…وعن الانتماء، والاكتفاء بالعمل الوظيفي بحرية ووعي ومسؤولية.

س:لماذا…؟

أقول لك بوضوح وصراحة وبكل شفافية، أن تواجدي بالمنابر الحزبية لفترات طويلة من سيرتي الإعلامية، جعلني قريب من صراعات الأحزاب السياسية، داخل وخارج قيمها الإيديولوجية، بل جعلني قريب من التشكك في قدرة المتصارعين على حماية المواطنة، وبعيدا – في نفس الآن- عن التنافس السياسي الشريف، وهو ما كان يعني لي في تلك الأثناء، أن قادة العديد من الأحزاب السياسية المغربية، لا تجد عندهم الوعي الكافي الذي يؤهلهم للمنافسة ولا يعملون على تأهيل العاملين في صحفهم إلى ذلك

طبعا الأمر لا يختلف بالنسبة للذين ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك، المنتمون إلى الأحزاب السياسية المغربية، في غالبيتهم لا يعرفون شيئا عن إيديولوجية حزبهم، متابعاتهم ضعيفة واستيعابهم أضعف للقوانين الحزبية ومقتضياتها الفكرية إن وجدت.

في إطار عملي المتواصل بالمنابر الحزبية، والمؤسسات الحكومية الذي يمتد على خمسة عقود، لاحظت، أن العاملين الدائمين في المؤسسات الحزبية، هم ثلاث فئات .

                الأولى ،الذين انخرطوا في العمل الحزبي في سن مبكرة عن طريق آبائهم أو أمهاتهم، حيث يتحول الانتماء عندهم إلى إرث اسري، وهذه الفئة على صغرها وضعفها، لها الاستعداد النفسي للعمل والانخراط والترقي، بهدف الوصول إلى مواقع قيادية أو شبه قيادية في المؤسسة الحزبية، وتحقيق أهدافها السياسية والذاتية.

الثانية، الذين يطمعون في المشاركة الانتخابية / الاشتغال في مجالات تدبير الشأن العام / الحصول على وظائف عامة، وهي فئة من الشباب المتعلم، الطموح إلى ترقية العمل الحزبي من خلال ترقية إمكانياته ومواقعه، وتحقيق مصالحه المادية والمعنوية.

الفئة الثالثة، وهي الأكبر والأوسع، فئة الانتماء العشوائي للأشخاص الذين ينخرطون في الأحزاب، عن طريق الانتماءات العائلية والقبلية، وهي فئة تعبئ وتستعمل في التظاهرات والمظاهرات والاحتجاجات بسهولة، لا علاقة لها بقوانين الأحزاب ولا بإيديولوجيتها.

إن اشتغالي في هذا القطاع لفترة تمتد على خمسة عقود، تعرفت خلالها على الزعامات والقيادات الحزبية، جعلتني أستوعب مكوناتها السياسية والإيديولوجية، وما اختزنته ذاكرتي من أخبار ومؤامرات وصراعات الساحة الحزبية المغربية، جعلتني أكرس انتمائي إلى المواطنة، واحصر عملي في الإعلام الاحترافي، انطلاقا من قيمها…فكانت المواطنة هي إيديولوجيتي المفضلة.

س : لديكم عدة أبحاث في الفن التشكيلي، كيف تستطيع أن تتكلم لنا عن واقع الحال عن التشكيل المغربي اليوم ؟ هل النقد يقدم له جرعات تقوية؟ أم أنه ما زال يعيش وضعية الترهل وظاهرة الفنانين المتطفلين

يجب الاعتراف، أن الحركة التشكيلية المغربية، التي انطلقت في مطلع القرن الماضي، قد استطاعت دون غيرها من الحركات الفنية / الأدبية / الإبداعية الأخرى، أن تبدع موجات متتالية من التجريب، إذ استطاعت بجدارة تشكيل حركية قل نظيرها في السينما والمسرح والفنون الأخرى، كما استطاعت تأسيس ثقافة بصرية حداثية، كجنس تعبيري مرتبط بالمجالات الثقافية / الفكرية / الفلسفية الأخرى. وهو ما جعل هذا الفن / الفن التشكيلي المغربي يحظى بعيدا عن السياسة الثقافية المغربية، وعن معوقاتها المتعددة، بموقع متميز في الحركة التشكيلية العالمية.

في نظري إن الحركة التشكيلية الحديثة بالمغرب، امتازت خلال هذه الفترة من التاريخ ببحثها المستمر عن هويتها / عن جذورها / عن مصادرها التراثية، وقد استطاعت بفضل “الجرعات” التي قدمها النقاد والباحثين المغاربة لهذه الحركة،تأكيدا انتمائها إلى الثقافة المغربية الأصيلة، وتشكيل خطابها التشكيلي المتجذر في أرومته، وهو ما أعطى العمل التشكيلي المغربي هويته المتميزة.

س : أنت من النقاد التشكيليين القلائل الذين يشتغلون على الفن المعاصر، وتربط قراءاتك بمفاهيم تتعلق بالهوية المغربية، والنهل من تراثنا البصري، لإغناء المتن الكتابي لديك ؟ لماذا هذا الدفاع المستميت على الهوية المغربية تشكيليا ؟.

ج : في واقع الأمر، إن كل قراءاتي للفنون المغربية : تشكيل / مسرح / سينما ، ترتبط بالهوية المغربية، ذلك لأن هذه الأخيرة، هي التي تختزن لنا ذاكرتنا التاريخية / الاجتماعية / السياسية / الثقافية، وهي التي يجب أن تطبع هذه الفنون ببصمتها التي تميزها عن غيرها.

إن إحساس الفنان / الأديب / المثقف / المتعلم بهويته، يقوده حتما بوعي أو بدونه إلى جذوره الراسخة في التاريخ / إلى قيمه الروحية / إلى قيمه الوطنية، كما يقوده إلى قيمه الاجتماعية الراسخة، وهو ما يجعله منفتحا باستمرار على رحم وطنه وتاريخه وثقافته.

ذلك لا يعني ابتعادنا عن الحداثة والعولمة والتحرر، ولكنه بالدرجة الأولى يعني الابتعاد عن الاستلاب المركب، والانخراط في حداثة وطنية متجددة.

إن الاشتغال على هذا الموضوع، ولفترة طويلة من الزمن، جعلني على قناعة تامة، إن الفن الذي لا يدافع عن هويته، ولا ينخرط فيها يبقى تقليدا جامدا لا روح فيه، عديم الجدوى والفاعلية.

س : تقول إن الصحافة هي الشريك الفعلي للتنمية، فإذا لم تكن لنا صحافة قوية وإعلام قوي في بنياته وتوجهاته، وقوي في أقلامه، فلا يمكن لنا أن نحقق تنمية حقيقة ” كيف ترى واقع الصحافة المغربية اليوم، ولماذا أخذت تكنس الثقافة عن أوراقها ؟

ج : في الزمن الراهن، تقوم الصحافة المكتوبة، وكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والالكترونية، بأدوار ايجابية في خطط التنمية وفي بلورة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها جزء مهما من التطور الحضاري، بشرط واحد، أن تكون في مستوى عصرها علميا وفكريا وموضوعيا

في نظري، أن دور الصحافة في التوعية والتربية والتثقيف، يجعل منها حتما الشريك الفعلي للتنمية / الشريك الفعلي لإعداد سياسات ترسم الأهداف والوسائل التي تبلور مفاهيم وقيم وسياسات التنمية وفاعليتها في الحياة الوطنية.

لأجل ذلك، قلت دائما وباستمرار، إن الإعلام الرديء، لا يعطل مسيرة التنمية فقط، ولكنه يقضي على الوعي بأهميتها وجدواها، ويكرس التخلف الفكري والثقافي والسياسي، إن الإعلام ليس هو فقط نشر الأخبار والمعلومات والحوارات التي لا معنى لها والإعلانات التجارية ورسائل القراء. إن عصر العولمة / عصر الألفية الثالثة أعطى للإعلام صورة مغايرة، الإعلام في الغرب وفي العالم الصناعي ،كان طرفا مشاركا في بلورة التحولات والحروب والصراعات التي طبعت هذا العصر، بل كان وما يزال قوة مؤثرة في القراء والمشاهدين والمستمعين، كما في الأحداث والمسارات.

بأسف شديد، يمكننا القول، أن إعلامنا في أشكاله المختلفة، ما زال بعيدا عن عصره / عن الموضوعية والدقة والمصداقية والحرفية والرؤية المتوازنة، لذلك نجده يفتح الأبواب على مصراعيها للإعلام الأجنبي، ولخطاباته التي تكرس تخلفنا وتغزم أحجامنا.

أفلا تنظرون …؟

س : ماذا عن رؤيتكم في إصداركم “الحكومة والفساد، من ينتصر على من…؟” ومطالبتكم بوزارة خاصة لمواجهة الفساد في مغرب اليوم؟ هل ترى ان امرا كهذا قابل للتحقيق ؟

ج : صدر لي هذا الكتاب “الحكومة والفساد” خلال الشهر الأول من حياة حكومة عبد الإله بنكيران، وهو إصدار ينطلق من الأسئلة، التي كانت مطروحة على هذه الحكومة حول الفساد، الذي اتخذه بنكيران وحزبه موضوعا أساسيا لحملته الانتخابية

لقد حاولت في هذا الكتاب، أن أضع حكومة السيد بنكيران وجها لوجه، أمام معضلة الفساد، ومنظومته التي تغطي كل القطاعات، وان أبسط أمامها الأرقام المتوفرة التي تشكل  لمغرب الألفية الثالثة، معضلة حادة، أعاقت / تعيق تطوره ونموه…كما وضعت أمامها كل الأسئلة المطروحة. وأهمها من سينتصر في نهاية المطاف، حكومة ابن كيران التي ربحت رهان الانتخابات باستعمالها ” محاربة الفساد” مطية للانتصار، أم الفساد الذي بني منظومة قوية قاومت خلال العقود الماضية كل إصلاح داخل دواليب الإدارة المغربية.

سؤالكم حول هذا الكتاب، يعيدنا إلى نقطة البداية، حيث أكدت حكومة بنكيران بشهادة أصدقائها ومعارضيها، فشلها في مواجهة معضلة الفساد ة ومنظومته، فهي أضافت إلى الفساد القائم، معوقات أخرى زادت وحش الفساد رسوخا وقوة وحضورا على الخريطة الوطنية، وهو ما يجعلنا نقول للحكومة القادمة، أن القضاء على الفساد هو مفتاح التنمية والإصلاح… وان الأمر يحتاج إلى إرادة قوية وحقيقية، لا كلاما عابرا في زمن عابر.

إن “معضلة الفساد” في حاجة إلى مواجهة حادة وصارمة وقوية، في حاجة إلى وزارة أمنية جديدة. نطلق عليها وزارة محاربة الفساد، يكون من اختصاصاتها مواجهة سرقة المال العام والرشوة والتهرب الضريبي وخيانة الأمانة وكل الأفعال المشينة المتوازية مع الظلم والظلامية والتخلف والانحطاط والتدهور الأخلاقي والجهل.

إن المغرب اليوم يواجه أربعين مليارا من التهرب الضريبي / يواجه مئات الملايير من القروض التي لم تسترجع من رجال الأعمال / يواجه رواتب وامتيازات أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان / يواجه مافيات التهريب والاحتكار والفساد الديواني / يواجه المصير المؤلم لبيع المؤسسات والشركات والأملاك المصادرة…كما يواجه فساد المخدرات وفساد المال العام…

ألا يستحق هذا الزخم المخيف وزارة قوية أمنية بيد رجال أقوياء…؟