.png){kind=logo}
قرار التحفظ على أموال المحامي ومدير الشبكة العربية جمال عيد قرار سياسي ولن يوقف كشفنا وفضحنا لانتهاكات حقوق الإنسان
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أيدت أمس السبت طلب قضاة التحقيق التحفظ على أموال حقوقيين ومؤسسات حقوقية، ورفضت التحفظ على اموال أسرهم وبعض العاملين بهذه المؤسسات.
وقد شمل قرار المحكمة جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالاضافة إلى ثلاثة مؤسسات حقوقية ومديريها وهم (مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن).
وجاءت قرارات التحفظ على الأموال في سياق القضية ١٧٣ لسنة 2011 التي تستخدمها الدولة للانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة ، رغم إعلان قاضي التحقيق السابق اشرف العشماوي عن حفظها لخلوها من أدلة تدين المؤسسات الحقوقية ، إلا أن بعض المسئولين الرسميين المنتمين لنظام الدكتاتور الأسبق حسني مبارك تلاقت إرادتهم مع بعض رموز النظام الحالي في الانتقام من المؤسسات الحقوقية المستقلة ومحاولة اسكاتهم مما حدا بهم لاعادة فتح هذه القضية مرة أخرى ، والاستناد لتحريات زائفة ومفبركة من ضابط أمن الدولة “محمود على محمود” الذي لم يقدم اي دليل على تجاوز القانون ، واكتفى بسرد بعض التقارير الحقوقية واللقاءات الاعلامية التي تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشية في مصر بعد استيلاء الجيش على الحكم في 3يوليو 2013.
وقالت الشبكة العربية ” لم يتم التحقيق مع جمال عيد ولم يتم استدعاءه، واكتفى قضاة التحقيق بتحريات كاذبة ومفبركة من ضابط أمن الدولة، ليتقدموا لمحكمة الجنايات بطلب التحفظ على امواله وأموال أسرته، ورغم أن عيد قدم أدلة على كذب وتلفيق مزاعم هذه التحريات، إلا أن المحكمة تجاهلت الأدلة واصدرت حكمها بناء على اقوال مرسلة وكاذبة، مما يكشف حقيقة الحكم السياسي ضد عيد وزملائه”.
وأعلنت الشبكة العربية أن التحفظ على أموال مؤسسها ومديرها جمال عيد، لن يجعلها توقف عملها القانوني ومساهمتها في دعم حرية الرأي والتعبير في مصر والوطن العربي والدفاع عن كل صحفي أو صاحب رأي.
