كل الشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية سنة 2011 والوعود التي قطعها ، أثبتت رئاسته للحكومة بوارها بعد أن أدخلت المغرب ، شعبا
ووطنا ، مرحلة الكارثة وليس فقط الأزمة . وبسبب هذه السياسة التي نهجها السيد بنكيران ، تراجع المغرب تراجعا بيّنا على كل المستويات . فبعد أن كان المغاربة يتطلعون إلى تحسين مستواهم المعيشي (تغذية ، تطبيبا ، تعليما ، أمنا ، تشغيلا ..) وجدوا أنفسهم وقد فقدوا أساسيات العيش الكريم . ففي أحدث تقرير للبنك الدولي، تم الكشف عن تراجع المغرب بخمسين سنة على مستوى المعيشة وخلق فرص شغل جديدة وتحسين مستوى التعليم والتكوين. ومن الأضاليل التي لجأ إليها البيجيديون في برنامجهم الانتخابي الحالي: 1 /تبرير العجز في النمو بـ(تسجيل ثالث سنوات من الجفاف). فهل فعلا عرف المغرب ، خلال ولاية هذه الحكومة جفافا باستثناء سنة 2015 ؟ تقرير وزارة الفلاحة لسنة 2014 يؤكد تحقيق إنتاج قياسي في تاريخ الفلاحة المغربية (56 مليون قنطار القمح الطري) يفوق المعدل المسجل، خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 (51 م قنطار) ؛كما أكد نفس التقرير أن نسبة التساقطات المطرية بلغت، خلال 2014، 348 مترا مكعبا، ما يعادل نموا بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع سنة عادية. بل إن رئيس الحكومة نفسه السيد بنكيران قال ، في مداخلة له في منتدى الجزيرة التاسع بالعاصمة القطرية الدوحة، "إنه منذ 3 سنوات ونصف بمجيء الحكومة تعيش المملكة المغربية استقرارا سياسيا وتحسنا في مختلف المجالات".مضيفا أنه "لا يمكن إخفاء عامل حاسم في ذلك، كون الله تعالى ساعدنا كثيرا، من خلال هطول الأمطار طيلة هذه الفترة، وانخفاض أسعار البترول الذي استفاد منه الاقتصاد المغربي".) 2/إدعاؤهم تطبيق الديمقراطية التشاركية وذلك( بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات واستيعابها، مع التعاطي بإيجابية مع الاختيارات المخالفة والمعارضة، وتحكيم الاعتبار الموضوعي في ترجيح السياسات العمومية الأمثل لتحقيق الإصلاحات) ، لكن معطيات الواقع تثبت خلاف هذا ، وكمثال للذكر ، فالحكومة قدمت مشروع قانون لجنة تقصي الحقائق أقصت مقترح قانون المعارضة ونفس الشيء في باقي القوانين مثل قانون تشغيل عاملات المنازل ، قانون التقاعد ، إحداث هيئة المناصفة الخ) 3/ادعاؤهم تنشيط التشغيل : ( انتهجت الحكومة سياسة نشيطة لدعم التشغيل، إذ عملت على الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع العمومي خلال الولاية (2016 ـ 2012 )لتبلغ 116 ألف منصبا مقابل ما مجموعه 111 ألف منصبا خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين (2002 ـ 2011). وإذا احتكمنا إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط سنجد أن معدل البطالة في المغرب انتقل من 9،9 في المائة إلى 10 في المائة ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفترة لسنة 2016، أي بارتفاع ب0,1 نقطة. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2016"، أن حجم السكان العاطلين ارتفع بـنسبة 1 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل، ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفترة من سنة 2016، من مليون و157 ألف إلى مليون و169 ألف عاطل. وبلغ حجم البطالة 1206000 شخص على المستوى الوطني. 4/زعمهم تنشيط الاستهلاك : لكن التقرير الذي قدمه، في 29 يوليوز، عبد اللطيف الجواهري أمام الملك أوضح فيه أعراض العجز الاقتصادي للمغرب ،وتتمثل في ضعف النمو وخلق فرص الشغل أمام الشباب، وتفاقم عجز الميزان التجاري والمديونية، وتدني القدرة التنافسية لدى النسيج الإنتاجي. وأدى ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور والترقيات إلى تباطؤ في استهلاك الأسر ؛إذ لم يعرف الطلب المحلي تطورا ملحوظا، حيث لم ينمو إلا بنسبة 0.9 بالمائة خلال 2015 .ومعلوم أنه في الأيام التي كان فيها استهلاك الأسر والإنفاق العمومي محرك النمو الاقتصادي للمملكة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2016، ساهم بـ3.7 نقطة في النمو الاقتصادي، كما عرف مساهمة بنسبة 58 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة المذكورة. ومع الأداء الضعيف للاستهلاك خلال 2016، تراجع الاقتصاد الوطني نحو المستويات التي سجلت منذ 20 سنة. 5/ترسيخ قيم الشفافية وإرساء مقتضيات الحكامة الجيدة (بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية) .فحسب آخر تقرير لمنظمة “ترانسبرنسي أنترناشيونال”، احتل المغرب المرتبة 88 عالميا من أصل 167 دولة فيما يتعلق بمؤشر الرشوة في البلد لسنة 2015 .وبهذا تراجع المغرب ثلاث نقط إلى الوراء. 6/ ضبط مستوى مديونية الخزينة في حدود 64 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 ؛ بينما التقارير الوطنية والدولية تؤكد احتلال المغرب لصدارة الدول الإفريقية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي(83% )حيث بلغت ما يفوق 825 مليار درهم ؛ما يجعل المغرب رهينة بيد الدوائر المالية العالمية 7/ "إقرار العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية" بينما قرار بنكيران هو التوظيف بالكونترا وتعنيف المعطلين وتكسير عظام الأساتذة المتدربين و10 آلاف إطار والممرضين . 8/ "استمرار المراقبة لضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة"في الوقت الذي كشف والي بنك المغرب عن فضيحة تواطؤ الحكومة مع شركات توزيع المحروقات لنهب جيوب المواطنين عبر الحفاظ على الثمن مرتفعا في الوقت الذي انهار سعر البترول في السوق الدولية. لهذه الأسباب وغيرها ، من يزكي برنامج البيجدي يزكي الكذب والنهب والتواطؤ مع الفساد ودفع المغرب نحو المجهول بتوفير كل أسباب الانفجار .
ووطنا ، مرحلة الكارثة وليس فقط الأزمة . وبسبب هذه السياسة التي نهجها السيد بنكيران ، تراجع المغرب تراجعا بيّنا على كل المستويات . فبعد أن كان المغاربة يتطلعون إلى تحسين مستواهم المعيشي (تغذية ، تطبيبا ، تعليما ، أمنا ، تشغيلا ..) وجدوا أنفسهم وقد فقدوا أساسيات العيش الكريم . ففي أحدث تقرير للبنك الدولي، تم الكشف عن تراجع المغرب بخمسين سنة على مستوى المعيشة وخلق فرص شغل جديدة وتحسين مستوى التعليم والتكوين. ومن الأضاليل التي لجأ إليها البيجيديون في برنامجهم الانتخابي الحالي: 1 /تبرير العجز في النمو بـ(تسجيل ثالث سنوات من الجفاف). فهل فعلا عرف المغرب ، خلال ولاية هذه الحكومة جفافا باستثناء سنة 2015 ؟ تقرير وزارة الفلاحة لسنة 2014 يؤكد تحقيق إنتاج قياسي في تاريخ الفلاحة المغربية (56 مليون قنطار القمح الطري) يفوق المعدل المسجل، خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 (51 م قنطار) ؛كما أكد نفس التقرير أن نسبة التساقطات المطرية بلغت، خلال 2014، 348 مترا مكعبا، ما يعادل نموا بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع سنة عادية. بل إن رئيس الحكومة نفسه السيد بنكيران قال ، في مداخلة له في منتدى الجزيرة التاسع بالعاصمة القطرية الدوحة، "إنه منذ 3 سنوات ونصف بمجيء الحكومة تعيش المملكة المغربية استقرارا سياسيا وتحسنا في مختلف المجالات".مضيفا أنه "لا يمكن إخفاء عامل حاسم في ذلك، كون الله تعالى ساعدنا كثيرا، من خلال هطول الأمطار طيلة هذه الفترة، وانخفاض أسعار البترول الذي استفاد منه الاقتصاد المغربي".) 2/إدعاؤهم تطبيق الديمقراطية التشاركية وذلك( بالانفتاح على كافة الآراء والمقترحات واستيعابها، مع التعاطي بإيجابية مع الاختيارات المخالفة والمعارضة، وتحكيم الاعتبار الموضوعي في ترجيح السياسات العمومية الأمثل لتحقيق الإصلاحات) ، لكن معطيات الواقع تثبت خلاف هذا ، وكمثال للذكر ، فالحكومة قدمت مشروع قانون لجنة تقصي الحقائق أقصت مقترح قانون المعارضة ونفس الشيء في باقي القوانين مثل قانون تشغيل عاملات المنازل ، قانون التقاعد ، إحداث هيئة المناصفة الخ) 3/ادعاؤهم تنشيط التشغيل : ( انتهجت الحكومة سياسة نشيطة لدعم التشغيل، إذ عملت على الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع العمومي خلال الولاية (2016 ـ 2012 )لتبلغ 116 ألف منصبا مقابل ما مجموعه 111 ألف منصبا خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين (2002 ـ 2011). وإذا احتكمنا إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط سنجد أن معدل البطالة في المغرب انتقل من 9،9 في المائة إلى 10 في المائة ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفترة لسنة 2016، أي بارتفاع ب0,1 نقطة. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2016"، أن حجم السكان العاطلين ارتفع بـنسبة 1 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل، ما بين الفصل الأول من سنة 2015 ونفس الفترة من سنة 2016، من مليون و157 ألف إلى مليون و169 ألف عاطل. وبلغ حجم البطالة 1206000 شخص على المستوى الوطني. 4/زعمهم تنشيط الاستهلاك : لكن التقرير الذي قدمه، في 29 يوليوز، عبد اللطيف الجواهري أمام الملك أوضح فيه أعراض العجز الاقتصادي للمغرب ،وتتمثل في ضعف النمو وخلق فرص الشغل أمام الشباب، وتفاقم عجز الميزان التجاري والمديونية، وتدني القدرة التنافسية لدى النسيج الإنتاجي. وأدى ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور والترقيات إلى تباطؤ في استهلاك الأسر ؛إذ لم يعرف الطلب المحلي تطورا ملحوظا، حيث لم ينمو إلا بنسبة 0.9 بالمائة خلال 2015 .ومعلوم أنه في الأيام التي كان فيها استهلاك الأسر والإنفاق العمومي محرك النمو الاقتصادي للمملكة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2016، ساهم بـ3.7 نقطة في النمو الاقتصادي، كما عرف مساهمة بنسبة 58 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة المذكورة. ومع الأداء الضعيف للاستهلاك خلال 2016، تراجع الاقتصاد الوطني نحو المستويات التي سجلت منذ 20 سنة. 5/ترسيخ قيم الشفافية وإرساء مقتضيات الحكامة الجيدة (بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية) .فحسب آخر تقرير لمنظمة “ترانسبرنسي أنترناشيونال”، احتل المغرب المرتبة 88 عالميا من أصل 167 دولة فيما يتعلق بمؤشر الرشوة في البلد لسنة 2015 .وبهذا تراجع المغرب ثلاث نقط إلى الوراء. 6/ ضبط مستوى مديونية الخزينة في حدود 64 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 ؛ بينما التقارير الوطنية والدولية تؤكد احتلال المغرب لصدارة الدول الإفريقية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي(83% )حيث بلغت ما يفوق 825 مليار درهم ؛ما يجعل المغرب رهينة بيد الدوائر المالية العالمية 7/ "إقرار العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية" بينما قرار بنكيران هو التوظيف بالكونترا وتعنيف المعطلين وتكسير عظام الأساتذة المتدربين و10 آلاف إطار والممرضين . 8/ "استمرار المراقبة لضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة"في الوقت الذي كشف والي بنك المغرب عن فضيحة تواطؤ الحكومة مع شركات توزيع المحروقات لنهب جيوب المواطنين عبر الحفاظ على الثمن مرتفعا في الوقت الذي انهار سعر البترول في السوق الدولية. لهذه الأسباب وغيرها ، من يزكي برنامج البيجدي يزكي الكذب والنهب والتواطؤ مع الفساد ودفع المغرب نحو المجهول بتوفير كل أسباب الانفجار .
