والتعبير بالمغرب"، المعروفة اختصارا بـ"الحرية الآن".
وبحسب القرار الذي حصل عليه موقع "بديل أنفو"، فإن المحكمة الإدارية "بالرباط، رتبت الآثار القانونية على ذلك، والحكم بأداء الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000,00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب".
وكانت "الحرية الآن" قد تقدمت بدعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد وزارة الداخلية بعد أن رفضت مصالح ولاية الرباط تسلم ملفها للحصول على الاعتراف القانوني، حسب ما تنص عليه مقتضيات قانون الجمعيات في المغرب.
