بـيــان صـحـفــي للمكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام

يجد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام نفسه مضطرا، مرة أخرى، لإثارة انتباه المسئولين والرأي العام إلى هذا الكم اللانهائي للقرارات الأحادية

الجائرة الصادرة عن إدارة المركز السينمائي المغربي والتي ترمي إلى ضرب السينما الوطنية في العمق، الحد من تطورها والاستمرار في تهميشها وإقصاءها مع تهميش وإقصاء مهنييها.

فعلا، بعد الإقصاء، الغير المبرر والذي يضر بالسينما الوطنية، للأفلام المغربية من مهرجان مراكش الأخير، وإقصاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من كل التظاهرات السينمائية واللجان المهنية، جاء دور إقصاء  الغرفة من المشاركة في دورة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي المقررة ليوم 15 دجنبر 2016.

ولا داعي للتأكيد على أن مجلس إدارة عمومية بدون إشراك الهيآت المهنية، إضافة إلى كونه غير قانوني، فهو مخالف للأخلاق والأعراف المهنية ومنافي للدستور. كما أنه ينعقد في ظرف غير مناسب، في غياب وزير اتصال بصلاحيات كاملة وفي مرحلة انتقالية حيث الحكومة لا تقوم سوى بتصريف الأعمال.

وتبعا لذلك نطلب من السيدة الوزيرة القائمة مؤقتا بتصريف أعمال وزارة الاتصال أن تتحمل مسؤوليتها وتقرر تأجيل هذه الدورة إلى حين توفر شروط انعقادها.

وهذه الوضعية الشاذة في تسيير المركز السينمائي المغربي والغير المسبوقة في تاريخ السينما بالمغرب، هي نذير شؤم على تطور السينما الوطنية وتستدعي تدخلا عاجلا للسلطات المسئولة على القطاع قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ولذلك نجدد دعوتنا لكل مهنيي السينما بكل أصنافهم وتخصصاتهم، وقبل فوات الأوان، للدفاع التضامني الحازم على مكتسبات القطاع والعمل على تطويره قصد وضعه في المكانة اللائقة به ضمن سياسات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدنا.

المكتب التنفيذي

للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام