شكل تلاشي و انحسار النفوذ العثماني، واكتشاف البترول
بالخليج العربي، أهم العوامل المستقطبة و المثيرة للاهتمام الاستعماري بالوطن العربي
عبر تاريخه الحديث و
المعاصر، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن
معاهدة سايكس – بيكو عام 1916م، ليست سوى ترجمة للصراع الغربي حول مصادر الثروة العالمية الجديدة المتمثلة في البترول، و بالتالي
فتواجدها بوطن يتمتع بالوحدة الجغرافية و الدينية
والمصير المشترك كمقومات غالبة، و العرقية و اللغوية والتاريخية، كمقومات وحدوية نسبية،
لا شك أنه سوف يشكل تهديدا قويا مستمرا للغرب ككيان سياسي و اقتصادي صاعد في تلك الفترة،
وهو ما أدركته القوى الاستعمارية التقليدية، فكانت تلك المعاهدة المشئومة ترجمة نصية و روحية لنوايا الغرب السيئة
المبيتة تجاه العرب. و بالتالي فمعاهدة سايكس-
بيكو شكلت منعطفا خطيرا في مسار العلاقات العربية الغربية، حيث أبانت و فضحت المعاهدة
نوايا الدول الاستعمارية و أبرزت للوجود مخطط التقسيم المبيت، في الوقت الذي كانت فيه
تلك الدول تغدق الوعود على العرب بمساعدتهم على إنشاء دولتهم. و هنا يطرح السؤال عن
السبب الذي دفع بالبلاشفة إلى فضح تلك المعاهدة السرية؟ ، و هذا المؤشر لن يتضح جوابه
إلا بعد استقلال البلدان العربية و بروز الخط القومي العربي كاتجاه فكري و سياسي، اتضحت
معالمه بتغلغل النظام الاشتراكي الشمولي في بعض البلدان العربية ، و التي كانت تعتبر
نفسها رائدة القومية العربية، بل و مساندة للحركات التحررية في الوطن العربي و إفريقيا
بشكل خاص و العالم بوجه عام، و هي نفسها التي ستعيش على وقع التحولات التي أعقبت ما يسمي
" بالربيع العربي" عربيا ، و" بالفوضى الخلاقة" أمريكيا،
و هو ما سيتحول إلى خريف حارق لتلك الأنظمة و شعوبها على السواء.
و لعل هذا الوضع المزري للوطن العربي هو الذي يفرض التساؤل عما إذا كان
للغرب مخطط جديد لإعادة تفتيت بلدان العرب،
أم أن ما يشهده الوطن العربي في الوقت الراهن، لا يعدو أن يكون مخاضا عسيرا لوحدة ظلت
تراود الشعوب اليائسة من أنظمة شمولية مستبدة ؟،
و كيف سنفسر التدخل الروسي و التركي و الإيراني في ما يجري بالوطن العربي؟.
ولعل ما يثير اهتمام المتتبع للشأن العربي، هو ما يروج من خرائط جديدة لبعض البلدان
العربية توصف بالمسربة، و تنسب لأجهزة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كخريطة تجزئة
ليبيا إلى ثلاث دويلات على سبيلالمثال و ليس للحصر، و هذا الأمر ليس بالشيء المثير
للاستغراب، و لا بالشيء الجديد في السياسة الصهيونية الأمريكية تجاه العرب، فليبيا
ليست بالمستهدف الوحيد في المشروع الصهيوني الأمريكي، بل مخطط التفتيت سوف يشمل كل
الدول العربية بما فيها السعودية واليمن و العراق و سوريا و الجزائر و المغرب و أيضا جمهورية مصر العربية باعتبارها المستهدف الرئيس،
خاصة و أن بعض الدراسات ما فتئت تذكر بالمخطط الإسرائيلي لتوطين فلسطيني الشتات بسيناء
المصرية كوطن بديل، و هو المشروع القديم الجديد
منذ الخمسينات، و الذي قدمه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال احتياط
جيؤوا أيلند عام 2004، وتم نشره في كتاب بمعهد بيكر- السادات في واشنطن عام 2010، بحيث
كان مضمونه عبارة عن اقتراح تتنازل مصر بموجبه عن 750 كيلومترا مربعامن سيناء لتوطين
الفلسطينيين، مقابل منح مصر 600 كيلومترا مربعا
في صحراء النقب الإسرائيلية، و للإشارة فهذا المشروع سبقته مشاريع أخرى كمشروع سيناء
ما بين 1951م و 1953م، ثم مشروع حاييم ياحيل عام 1956م بعد احتلال قطاع غزة ، فمشروع ييجال ألون الذي جاء
ما بعد عام 1967م، إلا أنها جميعا لم تلق القبول من قبل الحكومات المصرية ، و بالتالي
فلن نستغرب الخطة الجديدة التي جاء بها المخطط
المعروف باسم المستشرق اليهودي الأمريكي برنارد لويس لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات، وهو
ما يلزمنا أن نذكر أن تقسيم مصر أخطر بكثير من تقسيم أي بلد عربي آخر، و ذلك لسبب بسيط يكمن في كون بلاد الكنانة هي القلب النابض لأمة العربان، ومن هذا المنطلق
يمكن القول أن تقسيم مصر لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقسيم بقية بلدان العرب، و إنما سيشمل
كل الوطن العربي دون استثناء، وبالتالي فإن
ما يجري تنفيذه حاليا في سوريا و العراق و اليمن و ليبيا، هو الذي سوف يشمل لاحقا بقية البلدان العربية، و بشكل خاص
الدول الخليجية و لكن من بعد انجازها للمهمة الموكولة إليها في حرب الوكالة لتفتيت
أخواتها، ليسري عليها فيما بعد نص الحكم المنفذ
على الثور الأبيض.
ولعل ما يثير الاستغراب والاستهجان في نفس الوقت،
هو سعي بعض الأنظمة العربية وراء تنفيذ الأجندة الصهيونية في الوطن العربي، و ذلك بسعيها
وراء تفتيت و تجزئة بلدان عربية أخرى، و هي حالة التحالف الخليجي ضد مصر مثلا، ففي
عهد مرسي هبت قطر لمساعدة نظام الإخوان و دعمت الثورة، في الوقت الذي عملت فيه كل من
السعودية و الإمارات ضدا على التوجه القطري المصري، و إبان انقلاب العسكر على نظام
مرسي انقلبت الآية رأسا على عقب، لكن الغريب
في الأمر هو بروز الخلاف المصري السعودي إلى سطح الأحداث في الآونة الأخيرة، خاصة بعد
حكم القضاء المصري بمصرنة جزيرتي تيران و صنافير، و اللتان تنازلت عنهما الحكومة
العسكرية لصالح السعودية، و هذا الوضع يطرح أكثر من تساؤل.
فآثار الخلافات البينية الخليجية لا تعكسها تدخلاتها في الشأن المصري
الداخلي فقط، بل و يمكن أن نجد لها تفسيرا يثير الاستغراب في التوجه الجديد للدولة المصرية على صعيد السياسة الداخلية، خاصة
و أن حكام مصر الجدد وجهوا تهمة التخابر مع قطر و حماس للرئيس محمد مرسي، و هي تهمة أقل ما يمكن أن يقال
عنها أنها غريبة و عجيبة، و بالتالي لا يمكن الاستغراب إن تساءل المتتبع العربي عن
المقاصد و الدوافع السياسية وراء توجيه هكذا تهمة لأول رئيس منتخب في تاريخ دولة مصر
العربية منذ ثورة عام 1959م، وهي الدولة التي تفتخر بنهجها العروبي الوحدوي ؟، فهل
حماس و قطر العربيتان توازيان في خطورتهما
العدو الصهيوني الإسرائيلي؟.
و الأغرب من هذا و ذاك، أن نرى مصر الجديدة تعمل في الآونة الأخيرة ضد
وحدة بعض البلدان العربية، وهو ما تمثله الحالة المغربية مثلا، ومن هنا نتساءل عن المبادئ والقيم
العروبية الوحدوية لثورة 23 يوليو التي اتخذت إسرائيل عدوا مشتركا لكل العرب
لا بد من محاربته و استئصاله؟، فهل انقلبت
مصر الجديدة على مبادئها الثورية، و التي طالما اعتبرت - و لا تزال- نفسها أما لكل
العرب؟، و في المقابل نتساءل: أليس جديرا بمصر الجديدة أن تلعب دور الأخ الأكبر في
الخلافات العربية - العربية دفاعا عن مبادئها الثورية، و ضدا على مخططات التقسيم الصهيوني؟.
و الصورة نفسها تعكسها حالة النظام الجزائري "المعسكراتي
"- حسب التعبير المحلي الجزائري- في تعامله
مع المغرب في قضية الصحراء المغربية، ولا يعني
هذا أننا نقارن بين مصر و الجزائر، خاصة و أن الأخيرة لا تتساوى مع الأولى لا حجما،
و لا دورا تاريخيا و لا وزنا دبلوماسيا، خاصة و أنها مدينة
لكلا البلدين سواء مصر أو المغرب لما قدماه
لها إبان فترة حرب التحرير ضد فرنسا، و هذا الأمر لا يعني المن على الجزائر بما سلف ذكره، بقد رما يعني تذكيرا لحكامها
بالفرق بين التكاثف العربي و بين خدمة أجندة الدول الاستعمارية، فحري بهم ألا يتناسوا وقوف المغرب ملكا و شعبا مع الشعب الجزائري في مقاومته لاستعمار الفرنسي، خاصة
وأن المملكة المغربية أعلنت فور استقلالها رفضها القاطع لأي تقسيم لجارتها و شقيقتها
الجزائر ، و بالتالي و بناء على ما سبق فمواقف
الحكام الجزائريين لا يمكن أن تتوافق و مبادئ الفكر الوحدوي الذي يدعونه، بقدر ما تتماشى
و مخطط التقسيم الفرنسي للمغرب، و الذي أورده
الدكتور على الشامي في كتابه " الصحراء عقدة التجزئة".
و الغريب في هذا الأمر لما تجد بعض الأكاديميين الجزائريين من أساتذة
جامعيين و إعلاميين و غيرهم، يسوقون لنفس فكرة التجزئة التي يتبناها "معسكراتي
المرادية"، بل و تراهم يدافعون عنها في
وسائل الإعلام الأجنبية بكل ما لديهم من طاقة و جهد، و هو ما يتنافى و مبادئ القومية و مناهضة التدخل الأجنبي في الوطن العربي التي يدعون
تبنيها، خاصة و أنهم يحملون رسالة نبيلة هي
نشر العلم و المعرفة ، لا نشر أفكار التقسيم بين أبناء الشعب العربي، فحري بهم أن يدركوا
أن ما فرقته السياسة يمكن أن يجمعه العلم و مبادئ الوحدة، و على هذا فليعمل العاملون؟.
إن كل ما سبق ذكره يعطي انطباعا واضحا أن الجسم
العربي لم يتعافى بعد، بل إن وضعه أصبح أكثر تعقيدا حتى قبل معاهدة سايكس و بيكو، خاصة
و أن حرب الخليج الأولى و الثانية، ثم احتلال العراق، فرض متغيرات جديدة على الساحة
العربية، كانت نتائجها كارثة مهولة على جميع
المستويات، فبلغ الاحتقان بين العرب مستويات لم تعهدها أوطانهم و شعوبهم حتى في عز خلافاتهم المذهبية و السياسية على خلافة
الرسول الأكرم عليه السلام، خاصة و أن بروز فاعلين جدد كدولة إيران الشيعية و تركيا
السنية، كمؤثرين على الساحة العربية سياسيا و دينيا، و اللذين يستمدان تأثيرهما من
الدين أولا، و من علاقتهما التاريخية بالعرب ثانيا ، أدى إلى خلق تجاذب و تنافر حتى بين أبناء الشعب الواحد،
مما أدى إلى بروز صراعات ذات ولاءات سياسية قائمة على الطائفة المذهبية.
فالنفوذ الإيراني أصبح يشمل خمس دول عربية، بل و
أصبح يهدد حتى الدول العربية البعيدة عن المجال الحيوي الإيراني، مما يفسر المشاركة
المغربية و المصرية في الحلف العربي الذي أعلنته السعودية في حربها على الدولة الشيعية
المذهب لعبد المالك الحوثي باليمن، دون أن نغفل المصالح المشتركة التي تجمع بين الدول
الثلاث مصر و السعودية و المغرب، و موازاة
مع هذا الوضع تسعى تركيا إلى إحياء أمجاد العثمانيين، بطرق شتى و ذلك
بدعم الحركات و الأحزاب السنية في الوطن العربي كالأردن و مصر و تونس و غيرها ، و قد
تجلى هذا بوضوح في حالة مصر إبان عهد حكم الإخوان، وهو ما يعكس الصراع السياسي الحالي
بين مصر و تركيا.
و إذا كانت الحرب في اليمن محدودة النتائج في الوقت الراهن لأسباب أملتها
ظروف انشغال إيران بتثبيت نفوذها في سوريا من جهة، و من ناحية أخرى بصراعها مع القوى
الغربية لفك العزلة الدولية عنها، فالوضع في
سوريا و العراق ستكون له نتاجه سلبية، إن لم
نقل شاذة، سواء على الخليج العربي بشكل خاص،
أو على الوطن العربي بوجه عام، مما يعني أن ما آلت إليه أوضاع سوريا و العراق لا يعدو
أن يكون بداية نهاية لبعض الأنظمة العربية والخليجية، خاصة إذا ما استحضرنا مخطط التقسيم و التفتيت الأمريكي
الصهيوني، و قد يتطور الأمر لما هو أسوأ من
ذلك إذا ما احتدم الصراع و تعقدت المصالح بتدخل
القوى الاستعمارية التقليدية في مستنقع سوريا – العراق إلى جانب أمريكا، مما سيحول المنطقة بشكل خاص، و الخليج عموما إلى بركان عالمي ملتهب تصلى ناره كل أصقاع الكون .
فالتحرك الإيراني في الخليج العربي بمباركة و حماية
روسية، لا يستهدف إلا جر السعودية إلى المستنقع
السوري - العراقي، باعتبارها الثور العربي
السمين المتبقي في حظيرة العرب، خاصة و أن
الجارة الكويت بدأت تلوح منها مؤشرات لا تبشر
بالخير، مع نفاذ المذهب الشيعي إليها، و التي
سبقتها الجارة البحرين في هذا المضمار، مما يعني أن الدولة السعودية الوهابية المذهب أصبحت الآن مطوقة بطوق شيعي، مع العلم أن المذهب الشيعي قد نجح في أن يجد له مكانا في عقر دار آل سعود منذ زمن
غير بعيد، بل و أن مراجع الشيعة السعوديين
أصبحوا أكثر جرأة و أقوى نفوذا، بحيث أضحوا يستقبلون في المحافل الرسمية للمملكة من
قبل حكامها، و هو ما كان يعد من السبع المستحيلات
فيما مضى، و بالتالي فدخول السعودية و معها
تركيا إلى ساحة الصراع، أصبح أمرا ملحا و ضرورة إستراتيجية تمليها المصالح القومية
و الأمنية و المذهبية للدولتين.
و بناء على ما سبق يمكن القول أن المنطقة سوف تشهد تطورات خطيرة جدا، قد يترتب عنها ما لا تحمد عقباه حتى بالنسبة للنظام
الصفوي(إيران)، حيث أن معادلة إيران - سوريا زائد روسيا لن تبقى مقدسة إلى الأبد، إذ
سوف تتغير بشكل جدري و سريع، بدخول متغير جديد سوف تمليه معادلة أمريكا - إسرائيل زائد روسيا،
مما يعني أن الروس سوف ينقلبون على إيران بمجرد ما يتوصلون إلى اتفاق مع الشيطان الأكبر
و المدللة إسرائيل حول تقسيم كعكة الخليج، و لكن لن يقبلوا على تلك المجازفة إلا من
بعدما يتمكنون و يتأكدون من إغراق السعودية بشكل كامل و نهائيي المستنقع السوري، بل
و معها باقي الإمارات المؤيدة للتوجه السعودي في الخليج، و بالتالي سينفردون بالدولة
الصفوية عاجلا أم آجلا.
إن هذا السيناريو المرعب لا يمكن أن يتم بمعزل عن مساعدة الدول الاستعمارية
التقليدية، وما إلغاء الاتفاق النووي الذي يلوح به الرئيس الجديد ترامب، إلا إشعار للدولة الصفوية
بأنها قد أصبحت سمكة لا حلية لها في شباك الصياد
سام. و نفس الأمر سوف يجري على دولة السلطان اردوغان، حيث سيصعق من هول تنكر الروس
لكل وعودهم و عهودهم له، وهنا نشير إلى أن
المصالح المشتركة بين الروس و الأتراك سوف
تدفع بهما إلى عزل إيران مستقبلا، بل و الانقلاب عليها، رغم ما قدمته من مساعدات في
سوريا و العراق، و هذا الأمر لن يتم إلا من
بعد تحقيق الأهداف الإستراتيجية و القومية التركية الروسية في المنطقة، لكن المخطط الصهيوني في الخليج و الوطن العربيين
بشكل خاص، و في العالم الإسلامي بوجه عام، أكبر بكثير من تطلعات و أحلام السعودية و
تركيا مجتمعة، و إن جمعهما المذهب السني و الأطماع السياسية، فالعرق و الأهداف و التاريخ فرق بينهما،
و بالتالي فتنكر روسيا لمعاهداتها مع الترك لن يكون بالشيء العجيب الغريب، فعدو
الأمس لا يمكن أن يكون صديق الغد، و ما حرب القرم ببعيدة.
و ختاما و من كل ما سبق يمكن القول، إن حالة التشرذم التي يعشها الوطن
العربي، ليزكيها غياب الرؤية المستقبلية الوحدوية لدى ساسته، ذووا الإيديولوجيات الفكرية
والسياسية المختلفة المنطلقات والمتناقضة الأهداف
، مما أدى إلى إذكاء الخلافات و النزاعات البينية
الموروثة عن المستعمر الغربي ، الذي عمل على تنميتها و إذكائها حتى بعد فترة ما يسمى
بالاستقلال.
و إذا كانت بعض الدول العربية
قد استفادت بعض الشيء من الصراع القائم بين القوى العظمى إبان الحرب الباردة زمن الثنائية
القطبية، فإن تلك المعادلة سرعان ما تغيرت نتائجها لصالحه الولايات المتحدة الأمريكية،
الداعم الرسمي للعدو العربي المشترك إسرائيل، و بالتالي فلن تكون المخططات الأمريكية
الصهيونية العاملة على إزالة الدول العربية
القومية، المحسوبة على المعسكر الشرقي بزعامة
الاتحاد السوفيتي، بالشيء الغريب، خاصة و أنها تمثل التهديد الرسمي و المستقبلي لأمن
إسرائيل، و هذا هو السيناريو الذي تجري أحداثه حاليا في الشرق العربي.
ولعل هذا الوضع المزري و المخزي في آن واحد، هو الدافع بالمتتبع العربي إلى التساؤل عن النتائج
و الآثار المستقبلية لهذا التشرذم على الأمة
و الوطن العربيين، في ظل تدخل أجنبي سافرو
بمساهمة عربية متميزة؟
