مركز رؤية ينظم المنتدى الفكري الأول بعنوان: الدولة
الفلسطينية في إطار التحولات الإقليمية، والرؤية الإسرائيلية
نظم مركز رؤية للدراسات والابحاث الاستراتيجية بالتعاون
مع تجمع الشخصيات
الفلسطينية المستقلة، المنتدى الفكري الأول يوم الاثنين الموافق
27/3/2017، بعنوان "الدولة الفلسطينية ... الى أين ؟ مستضيفا نخبة مميزة من الكتاب
والباحثين وبعض ممثلي الفصائل ومراكز الابحاث والشخصيات السياسية.
افتتح د. رائد حسنين ممثلا عن مركز رؤية حلقة النقاش
مبينا أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات لمناقشة مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل الوقائع
المستجدة ، والمشاريع العديدة المطروحة لتسوية القضية الفلسطينية ،ونحن على أعتاب انعقاد
مؤتمر القمة العربي في عمان بعد عدة أيام ،
وما تمثله هذه القمة من أهمية حيث عيون الشعب الفلسطيني تشخص نحوها في انتظار نتائجها
وآثارها ، ومن ثم أحال الكلمة للدكتور محمد ماضي ، القيادي في تجمع الشخصيات الفلسطينية
المستقلة حيث استعرض فيها مجمل الأوضاع الفلسطينية والعربية والدولية، والهدف من هذا
اللقاء نحو استخلاص رؤية مشتركة جامعة تنبه صانع القرار وتحذره على مستوى السلطة الوطنية
ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المختلفة السياسية
والمجتمعية مخاطر المرحلة القادمة على مطالب و طموحات الشعب الفلسطيني في الاستقلال
وحقه في تقرير مصيره في ظل استشعار القائمين على هذه الحلقة النقاشية والمدعوين الافاضل
من ضرورة مواجهة واجهاض المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ، تاركا الأمر للنقاش
والحوار.
وقد بدأ د.عماد أبو رحمة استاذ العلوم السياسية
حديثه بالتأكيد على أن الحل المطروح حاليا من قبل "إسرائيل" هو حل يتناقض
مع قرارات الشرعية الدولية، وأسس عملية السلام التي تم التوافق عليها سابقا ، وأن السياسة
الأمريكية الحالية المتمثلة في إدارة الرئيس "ترامب" متوافقة إلى حد بعيد
مع الرؤية الإسرائيلية لحكومة نتنياهو بفرض حقائق جديدة على الأرض، بهدف الحيلولة دون
قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في حدود عام 1967 م عبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي.
ومن جهته أكد أمين عام تجمع الشخصيات الفلسطينية
المستقلة الدكتور " حسن حمودة "بأن الاحتلال الإسرائيلي دائما يطرح حلول
ومشاريع منذ اليوم الأول لقيام إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية ، وأن المشكلة تتمثل
في عجز الطرف الفلسطيني في بلورة رؤية واضحة من كل هذه المشاريع التي تسعى لقيام دولة
غزة الكبرى وإقامة كانتونات في الضفة الغربية، وأن هناك مصالح مشتركة بين بعض القوى
العالمية وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية ، وفرض حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية
غير القابلة للتصرف ، في ظل حالة من تفتت النسيج الوطني الفلسطيني على المستوى السياسي
والاجتماعي ، بسبب استمرار حالة الانقسام الفلسطيني المدمرة .
من جهة أخرى حذر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني
الرفيق "وليد العوضي" من الحالة الفلسطينية الضعيفة التي قد تسمح بتمرير
المخططات الإسرائيلية في إقامة كيان رسمي في قطاع غزة يفتت القضية الفلسطينية بهدف
تصفيتها، وبسعي دؤوب من بعض القوى المحلية والإقليمية نحو تمزيق وحدة التمثيل السياسي
الفلسطيني في ظل الانقسام القائم من خلال عقد المؤتمرات او استظلالها بشعارات إنسانية
مثل " انقذوا غزة " نحو ترسيخ انشاء كيان منفصل في قطاع غزة أو تدويله خارج
السياق الوطني الفلسطيني العام.
ومن جانبه أكد رئيس مركز آدم لحوار الحضارات والوزير
السابق ، المهندس "عماد الفالوجي" أن خيار الدولتين هو خيار دولي وإقليمي
قبلت به القيادة السياسية للشعب الفلسطيني المتمثلة في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية
غير ان الخيار الأمثل هو حل الدولة الواحدة الديموقراطية الذي يتساوي فيه جميع المواطنين
في الحقوق والواجبات على أرض فلسطين التاريخية القائمة على مبدأ المساواة ، وابرز أن
الرؤية الاسرائيلية تقوم على اساس انشاء دولة في غزة وتوسيع مساحتها باتجاه الجنوب
مع حكم ذاتي واسع الصلاحيات في الضفة الغربية بعد ضم مساحات واسعة منها لإسرائيل ،او
إلحاق باقي الارض للأردن ضمن اتحاد كونفدرالي او فيدرالي وان افضل السبل لمواجهة هذه
المشاريع تكمن في انهاء الانقسام والوحدة الوطنية .
ومن جهة أخرى أكد القيادي في الجبهة الديموقراطية
الرفيق "صالح ناصر" أبو ناصر أن المشاريع الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية
ليست مشاريع جديدة، ولكن المهم هو كيف تتخذ القيادة الفلسطينية قراراتها في التعامل
مع هذه المشاريع ،هل يتم ذلك من خلال الانفراد بالقرار السياسي ام من خلال المشاركة
الحقيقية لكافة القوى الفاعلة في اتخاذ القرارات وهو الأمر الذي تنادي به القوى السياسية
المختلفة ، وأن أهم الواجبات الملقاة على عاتق القيادة هو جمع شمل الشعب الفلسطيني
بقواه السياسية والاجتماعية عبر تفعيل المصالحة الوطنية.
كما و أكد استاذ العلوم السياسية د. "إبراهيم
المصري" أن هناك سيناريوهات أمريكية وإسرائيلية يتم التحضير لتنفيذها على الأرض،
مستغلة حالة العجز العربي والفلسطيني، وهنا يبرز دور المثقف الفلسطيني الذي يجب أن
يكون له رأي قوى ومؤثر مما يجري، لأن هذه المشاريع ليست قدراً، فقد سبق ان افشل الشعب
الفلسطيني بقواه الحية جميع هذه المشاريع عبر عقود طويلة من الكفاح والمقاومة ،وقد
حذر القوى الوطنية والفصائل من التجاوب مع هذه المشاريع او التردد في رفضها، لذلك لابد
العمل بشكل جماعي على افشال مشروع الحل الإقليمي الذي يجرى التحضير له مع استنهاض الحالة
العربية المتمثلة في القوى والأحزاب العربية في الدول الشقيقة المجاورة بالتنسيق معها
والحصول على دعمها في إفشال هذه التسويات التي تنال من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية
وتقرير المصير .
أما مدير مركز مسارات في غزة أ. " صلاح عبد
العاطي "فقد أكد أن المشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع كينولوني استيطاني توسعي،
لا يمكن التعايش معه، ويرفض الرضوخ للحقوق الوطنية الفلسطينية، فليس هناك وجود لدولة
فلسطينية في الفكر الإسرائيلي، وأن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر
سياسة الاستيطان، في ظل أن الشعب الفلسطيني قدم نماذج سلبية في الانقسام والاقتتال
الداخلي التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأكد
أن محددات الحل من وجهة نظر نتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل تقوم على بقاء القدس
موحدة، مع عدم الاعتراف بحق عودة اللاجئين ، يتمحور في كيان فلسطيني ناقص السيادة في
الضفة الغربية، مع بقاء الأوضاع كما هي في غزة لا دولة ، لا ميناء او مطار، ، وأكد
أن العمل جاري على طرح خطة سلام أمريكية جديدة في المنطقة ، يتم التفاوض عليها بين
الإدارة الأمريكية وإسرائيل، قد تفرض على القيادة الفلسطينية، تتمثل في حكم ذاتي فلسطيني
واسع في الإدارة مع سيطرة أمنية وعسكرية في أنحاء الضفة الغربية وفي غور الاردن على
وجه الخصوص ، في ظل استثمار حالة العجز العربي والفلسطيني.
بدوره أكد الباحث الاقتصادي أ. "حسن سلامة
" أن المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية غير موجودة الآن، واستعرض بيانات
الجهاز المركزي للإحصاء التي أظهرت تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي
الفلسطينية.
غير ان الباحث د. حمادة الطلاع نبه المشاركين إلى
ضرورة الاهتمام بنشر الوعي لدى الجمهور الفلسطيني بمخاطر المشاريع المطروحة والتركيز
على القضايا الأساسية في ظل تغييب الوعي بسبب الانقسام وانشغال المواطنين بهمومهم ومشاكلهم
اليومية وفقدان الشارع الفلسطيني لثقته في الأطر السياسية القائمة ، وأن ارادة الشارع
هي الحصن الذي يجب ان نلجأ اليه وان كانت نتائج هذه الفعاليات والنشاطات قد تستغرق
بعض الوقت لتأتي بثمارها.
اما استاذ العلوم السياسية والمفكر الفلسطيني د.علاء
ابو عامر فقد أوضح بأن مشاريع تسوية القضية الفلسطينية ليست مشاريع جديدة، وأن الرؤية
الإسرائيلية، أصبحت ترى في غزة قنبلة ديمغرافية بجب التخلص منها عبر اقامة دولة فيهابالتوسع
جنوبا باتجاه سيناء مع تعزيزها بمقومات الحياة، من ميناء ومطار، وأن هذا المشروع أصبح
يخدم مشروع جماعة الإخوان المسلمين، في بقاء حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة ، وتساءل
حول جدوى التفاهمات الإسرائيلية التركية، والضغط على حماس من أجل القبول بالواقع بالموافقة
على دولة في حدود عام 1967 م ،والاعتراف بإسرائيل يتم بعدها إقامة كيان سياسي في غزة،
ودعمه وبقائه بكل الطرق والوسائل ، محذرا من مخاطر موافقة حماس التي اكد فيها القيادي
في الحركة أ."اسماعيل هنية " عدم نية حماس إقامة دولة في غزة ، في حين أشار
نائب رئيس المكتب السياسي د." موسى ابو مرزوق "في لقاء صحفي بإمكانية إقامة
اتحاد فيدرالي بين الضفة وغزة بما يثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الأمر،
وحيث أكد أن الجميع أصبح مطالب بتغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح
الحزبية الضيقة، عبر الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، في إطار مصالحة وطنية حقيقية.
وفي نهاية اللقاء استعرض أ. "منصور أبو كريم"
المحددات التي أدت لوصول الأوضاع السياسية الراهنة لهذه الحالة، وأكد أن البداية كانت
مع مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي مهد للتحولات والتغيرات في البيئة العربية والإقليمية،
وأن اغتيال الشهيد ياسر عرفات لعب دورا كبيرا في ذلك، فقد رأت إسرائيل في ياسر عرفات
حجر عثرة أمام تنفيذ مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، بالإضافة للآثار السلبية للانسحاب
الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، ودخول حركة حماس لمعترك العمل السياسي
على برنامج سياسي مختلف، والخلافات في وجهات النظر ، ثم الاقتتال الداخلي والانقسام،
ومن ثم التحولات في البيئة العربية والإقليمية بعد الربيع العربي، فكل ذلك من وجهة
نظره لعبت دورا كبيرا في طرح الحل الإقليمي الذي أصبح العامل المشترك في جميع المشاريع
التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي نهاية المنتدى الفكري الأول أكد المشاركون على
النقاط التالية:
1. ضرورة العمل الجاد على انهاء الانقسام،
واستعادة الوحدة الوطنية التي تعتبر الضمانة الأولى والأخيرة للوقوف أمام مشاريع تصفية
القضية الفلسطينية.
2. ضرورة فتح حوار وطني شامل تحت رعاية منظمة
التحرير الفلسطينية، بهدف بلورة موقف وطني جامع من مشروع الحل الإقليمي.
3. التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة بالفعل
بالبدء بإجراءات عملية وواضحة في هذا الخصوص .
4. تصدي الكل الوطني لكل المشاريع التي تهدف
لتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة رفض كل القوى الفصائل الفلسطينية، مشروع الحل الإقليمي،
والتمسك بالأرض الفلسطينية، شكلا ومضموناً، مرافقا مع نشر الوعي بالقضية الفلسطينية
محليا وإقليمية ودوليا وتوضيح مخاطر المشاريع التصفوية على الشعب العربي الفلسطيني
وآثارها الكارثية على الأمة العربية والاسلامية .
5. مساندة القيادة الفلسطينية في توجهاتها
السياسية والدولية، بهدف تعرية الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.
6. دعوة الجامعة العربية خلال القمة العربية
المنتظرة، إلى اعلان التمسك بالحقوق الوطنية والفلسطينية، وبقرارات الشرعية الدولية.
7. دعوة الشعب الفلسطيني لممارسة ضغوط شعبية
على كل القوى الفلسطينية، بهدف اجبارها على تنفيذ المصالحة الوطنية، وانهاء الانقسام
السياسي والجغرافي، واستنهاض القوى العربية المتمثلة في الاحزاب والاتحادات والقوى
الشعبية في مساندة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
أسماء المشاركين في اللقاء
• د. علاء أبو عامر
• د. حسن حمودة
• د. إبراهيم المصري
• د. عماد أبو رحمة
• د. علاء حمودة
• د. رائد حسنين
• د. محمد ماضي
• أ. عماد الفالوحي
• أ. وليد العوض
• أ. صلاح عبد العاطي
• أ. حسن سلامة
• أ. عمران جابر
• أ. منصور أبو كريم
• أ. كفاح الغصين
• أ. صالح ناصر أبو
ناصر
• أ. حمادة الطلاع
• أ. إيهاب البلعاوي
• أ. أكرم زيادة
