تعود القضية الفلسطينية أخيرا لتتصدر أجندة القمة
العربية المقررة في الأردن يوم غد الأربعاء في ظل
التطورات السياسية التي تشهده هذه القضية ،وخاصة تطورات
الأوضاع في القدس الشريف
،ومشاريع التقسيم الإسرائيلي للحرم القدسي وصولا إلى قرار/قانون منع الأذان من المساجد
في أفق تهويد القدس.
وذلك بموازة مع الضغوط التي تباشرها إسرائيل على
الإدارة الأمريكية الجديدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس تنفيذا للوعد الذي بذله
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.
صحيح أن جدول أعمال القمة العربية مزدحم بملفات
وقضايا عربية وإقليمية ودولية شائكة لكن التركيز على موضوع القدس، وضمنه نقل السفارة
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو في رأيي بمثابة محك حقيقي للقادة العرب في مواجهة
المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ،وفي العمق منها موضوع القدس بكل ما يستدعيه
من دلالات تاريخية ودينية وثقافية عربية واسلامية ومسيحية.
من المحقق أيضا أن موضوع القدس وضمنه نقل السفارة
الأمريكية قد لا ينفك عن القرارات والمواقف
والتسويات التي قد تتمخض عنها القمة العربية،بيد أن الادارة الأمريكية الجديدة -وهي معنية بالتسويات والقرارات التي سيتوافق عليها
القادة العرب بشأن القضايا والملفات الإقليمية والعربية بما فيها ملف الصراع العربي
الإسرائيلي- قد تحاول أن تسقط موضوع نقل السفارة
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ،باعتباره "تفصيل سياسي ودبلوماسي" غير مؤثر
عن المناخ العام لأي تسوية محتملة، إن لم تحاول إقحامه في ثناياها، بينما الموضوع من
وجهة النظر العربية والاسلامية يكتسي أهمية مبدئية ويمس بجوهر الصراع العربي الإسرائيلي
برمته.
ولعل ما يبرر هذا التخوف أن الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب لم يعلن بعد تراجعه عن وعده بنقل السفارة
الامريكية من تل أبيب إلى القدس، إذ مازال يلوح به بين الفينة والأخرى،وقد يجد في الأوضاع المتأزمة بالمنطقة العربية فرصة لتمرير
القرار،مع العمل على محاصرة وامتصاص تداعياته دوليا وإقليميا.
لذلك ،يتعين على القادة العرب المجتمعون بالبحر
الميت في إطار القمة العربية أن يبعثوا برسالة قوية وحاسمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، في حال تشبثه بتفعيل قرار الكونغرس الأمريكي الصادر عام 1995، والقاضي بنقل
السفارة الأمريكية الى القدس ،وعدم توقيعه الأمر التأجيلي بتنفيذ القرار إياها كما اعتاد رؤساء الولايات الأمريكية أن يفعلوا.وذلك، بتضمين
البيان الختامي للقمة فقرة واضحة وحاسمة بهذا الشأن،مع الحرص على وضع موضوع القدس بصفة
عامة ،ونقل السفارة الأمريكية الى القدس بكيفية خاصة ،في صلب القرارات والتسويات التي
سيتوافق عليها الزعماء العرب في القمة.
يذكر أن قرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة
صدر عن الكونغرس الأمريكي في الثامن من نوفمبر عام 1995،لكن الرؤساء الأمريكيين ظلوا
يؤجلون تطبيقه في توافق مع سياسة الأمم المتحدة والدول الكبرى ،التي لا تعتبر القدس
عاصمة إسرائيل، ولا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية العربية بعد احتلالها عام
1967 .بيد أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بتفعيل
القرار.ولم يفتأ يؤكد منذ فوزه بالانتخابات
أنه بصدد الإعداد لتنفيذه ، علما أن السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل شرع في ممارسة
عمله من منزله في القدس المحتلة ،فهل سيفلح العرب في إقناع دونالد ترامب ،أو بالأحرى
منعه من تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟
كاتب وباحث+
