ميرزا الخويلدي للشرق الأوسط : تشهد العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر
بعنوان «الاستثمار في الثقافة» تشارك فيه 15 دولة عربية وأجنبية، ويسلط
الضوء على
سبل الاستفادة من الإرث الثقافي لخدمة المجتمع وتنميته.ينظم المؤتمر النادي الثقافي في سلطنة عمان، بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة، والجمعية الاقتصادية العمانية، ومؤسسة بيت الزبير ويستمر 3 أيام، ويشارك فيه باحثون وأكاديميون من السعودية والكويت وقطر والبحرين والسودان والمغرب ومصر واليمن وتونس والجزائر وإيران وفرنسا وألمانيا وباكستان، إضافة إلى سلطنة عمان. ويشمل المؤتمر 8 جلسات على مدى 3 أيام بالمتحف الوطني في مسقط والنادي الثقافي ومؤسسة بيت الزبير. ويهدف المؤتمر إلى «زيادة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات من أهمها: كيف يتم تحويل المواد الثقافية إلى مواد اقتصادية إلى جانب نوع المشروعات الاقتصادية التي يمكنها الاستثمار في الثقافة، فضلاً عن كيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مواد الثقافة اقتصادياً، إضافة إلى عرض أهم التجارب الاستثمارية الاقتصادية العربية أو العالمية التي نجحت في استثمار الثقافة»، كما تقول عائشة بنت حمد الدرمكي رئيسة مجلس إدارة النادي الثقافي العُماني.
وتضيف رئيسة مجلس إدارة النادي الثقافي العُماني: «إذا كنا نعتقد أن (التهجين) و(التنوع الثقافي) هما الرهان لـ(الصمود) أمام تيار العولمة المتسارع الذي يسعى ليكون المجتمع العالمي شكلاً وفكراً (وحيداً)، فإن هذا (الصمود) لا يعني عدم الانفتاح وإنما يعني قدرة تلك المجتمعات على الحفاظ على (هُويتها)، في ظل المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي (تستهدف) جوهر المجتمع (الثقافة)، ومن هنا تأتي أهمية التركيز على (الاستثمار في الثقافة)».
وهي ترى أن «الاستثمار لا يعني إهدار المكوِّن الثقافي الذي تُبنى عليه المجتمعات بقدر ما يعني قدرة تلك المجتمعات على المضي قدما في الحفاظ على هويتها وإنتاج أشكال جديدة من الثقافة تتماشى مع جوهرها من ناحية والتطور العلمي والتكنولوجي من ناحية أخرى». وإن الدول المتقدمة، كما تضيف: «أولت الثقافة عناية فائقة من حيث تعزيز قدراتها الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي القائم على تدعيم المنتجات الثقافية، وتحسين مناخات الاستثمار فيها، وزيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية للأنشطة والمشروعات التي يؤسسها المثقفون بكل شرائحهم المجتمعية، وانطلقت تلك العناية من الكوادر البشرية المنتجة للمكوِن الثقافي، حتى أصبح الابتكار والإبداع الثقافي مجالين واسعين للاستثمار الاقتصادي».
وأوضحت الدرمكي أن فكرة هذا المؤتمر جاءت تماشياً مع تلك المتغيرات التنموية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا اليوم، فهي متغيرات تتأسس على البعد الثقافي الذي يشمل قطاعات المجتمع كلها، فعلى الرغم من وجود مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مجالات الثقافة، سواء أكانت في التراث أو الآداب أو الفنون أو المتحفية أو غيرها، فإن تلك المشروعات تطالعنا باستحياء غير قادرة على المضي قدماً نحو النماء الاقتصادي الذي يمكن أن يشكل سيرورة اقتصادية على المستوى المحلي، بل إن البعض منها يكتفي بأن يسمي نفسه تنمية «مجتمعية»!.
وحددت لجنة إعداد المؤتمر 4 عناوين رئيسية هي: محور «دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الثقافية»، و«النهوض الاقتصادي بالقطاع الثقافي وإعداد الموارد البشرية»، و«الاستثمار الاقتصادي للمبدعين في المجال الثقافي»، و«نماذج دراسات جدوى اقتصادية في مجالات الثقافة». لكن، كما تشير رئيسة مجلس إدارة النادي الثقافي العُماني، لم يتقدم إلى هذه المحاور أي باحث بأي أطروحة يمكن أن تكون مدخلاً لدراستها، وهو أمر لافت لا بد من تأمله والرجوع إلى أسبابه؛ إذ كان التركيز على فكرة استثمار المنتج الثقافي من خلال المحاور المطروحة في البرنامج.
تتمة الخبرمن المصدر
