عقدت التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين يوم
الخميس 27 يوليوز 2017 ندوة صحفية على الساعة الحادية عشر بمقر المنظمة الديمقراطية
للشغل،ناقش من خلالها
الدكاترة المعطلون الأزمة التي يعرفها التعليم العالي بصفة عامة وعطالة الدكاترة
بصفة خاصة، إذ تم تركيز الحديث عن الاقصاء والميز غير الدستوري الذي مارسه الوزير السابق
لحسن الداودي في حق الدكاترة المعطلين؛ من خلال تخصيصه مباريات للدكاترة الموظفين وإقصاء
الدكاترة المعطلين.
وقد انتقد الدكاترة أيضا الوزارة الحالية التي بدورها
نهجت سياسة الإقصاء المتمثل في تخصيص مناصب خاصةبالدكاترة الموظفين في إطار التحويل
والمقدرة بـ 700 منصب، وكذلك مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب،
أضف إلى ذلك المذكرة بتاريخ 22 يونيو 2017 والقاضية بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات.
وأما بخصوص 400 منصب التي تقول الوزارة أنها مخصصة
للدكاترة المعطلين، فهي على حد تعبيرهم أكبر مغالطة للرأي العام الوطني؛ لكون هذه المناصب
يدخل فيها التقنيون والإداريون والممرضون والأطباء وليس مخصصة لدكاترة التعليم العالي
فقط. هذا مع العلم أن المباريات داخل الجامعة المغربية تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات
كقاعدة أصحبت راسخة داخل الجامعات المغربية.
من هذا المنطلق يطالب الدكاترة المعطلون كل الجهات
المسؤولية إلى ضرورة التعجيل بعقد حوار جاد ومسؤول من أجل حلحلة ملف عطالة الدكاترة
الذين أفنوا أعمارهم في البحث العلمي وتمثيل المغرب أحسن تمثيل من خلال المؤتمرات والندوات
الدولية. كما أكد الدكاترة المعطلون أنهم سيدخلون في نضال غير مسبوق ولو على حساب أرواحهم،
مستغربين كل الاستغراب تخصيص مناصب خيالية للموظفين في إطار التحويل واقصاء المعطلين
الذين أشرفوا على سن الأربعين، خصوصا وأن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلات جد فقيرة.
