يعتبر ترسيم اللغة الأمازيغية والإقرار بتعدد مكونات الهوية والثقافة المغربية من أهم التحولات والمكتسبات القانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لـ2011، والتي تعكس في مضمونها الديمقراطي والحقوقي ورهانها التنموي والنقاش السياسي والمجتمعي الذي أفرزها ويصاحب تفعيلها التشريعي والمؤسساتي، تطورات مسار تدبير قضايا التعدد اللغوي والتنوع الثقافي والهوياتي الوطني، وما يرتبط به من متطلبات الإنصاف والمصالحة مع الذات ومقومات الشخصية الفردية والجماعية، واستقراء تاريخ المغرب والواقع الاجتماعي، وإعمال رؤية اجتماعية وحقوقية في تثمين المشترك الثقافي والوضع اللغوي وتوظيفه في تحقيق التنمية وتعزيز الديناميات المجالية وتحرير الإمكان البشري. تتمة
