سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)- وصلت أصداء الضجة التي أثارها تسريب بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك أنحاء العالم، ولا تزال الشركة تعاني كابوس تبعاته، إلا أن استعدادها لتصويب هذا الخطأ والالتزام بحماية البيانات لا يشمل كل العالم، إنما يقتصر على دول محددة.
ولو بدأ غدا تطبيق قانون أوروبي جديد يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، فإنه سيحمي نحو 1.9 مليار مستخدم لفيسبوك في العالم. لكن شبكة التواصل الاجتماعي تجري تغييرات لضمان أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير. ويتم التعامل مع مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا.
وتخطط شركة فيسبوك لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين في أوروبا فقط بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأميركا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ في 25 مايو القادم.
وهذه الخطوة، التي لم يعلن عنها مسبقا وأكدتها فيسبوك الثلاثاء، تظهر حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية التي تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات على الشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين.
ويخلّص هذا فيسبوك من عبء هائل محتمل، إذ أن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 في المئة من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني المليارات من الدولارات في حالة فيسبوك.
ويأتي التعديل بينما تخضع فيسبوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي عن اطلاع شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية للملايين من المستخدمين مما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين.
وسيؤثر التعديل على أكثر من 70 في المئة من مستخدمي فيسبوك الذي يزيد عددهم على ملياري شخص. وحتى ديسمبر، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 239 مليونا في الولايات المتحدة وكندا و370 مليونا في أوروبا و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.
وأسست فيسبوك، مثل كثير من شركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى، شركة تابعة لها في أيرلندا في 2008 واستفادت من معدلات الضرائب المنخفضة التي تفرض على الشركات هناك. لكنها تخضع للقواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
