توصلت مجلة اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة ببلاغ من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لتنمية الصناعة السينمائية والسمعي البصري في موضوع القرار الوزاري
المشترك رقم 769.18 ننشره كما ورد علينا حرفيا :
إضافة للوضع الكارثي
التي تعرفه السينما المغربية (استمرار إغلاق القاعات السينمائية، التوقف عن صرف
دفعات دعم الإنتاج والمهرجانات السينمائية، التعقيد البيروقراطي لإجراءات منح رخص
التصوير، الاستمرار في إقصاء المنظمات المهنية...)، جاء القرار الوزاري المشترك
رقم 769.18، القاضي بفرض أداء رسم كراء لاستغلال قاعات العرض التابعة لوزارة
الثقافة، مضيفا عرقلة أخرى للأنشطة الثقافية والفنية عموما ومعقدا عمل الجمعيات
والهيآت الثقافية بدل تشجيعه وتنميته وتعميمه كما ينص على ذلك دستور البلاد !
وبالرجوع إلى الدستور،
أسمى قانون في البلاد، نجد أن مواده 25 و 26 و 31 و 33 تفرض بوضوح على كل السلطات
والمؤسسات العمومية تشجيع وتنمية وتعميم الأنشطة الثقافية والفنية محليا وجهويا
ووطنيا. وبالتالي فالقرار المشترك بين وزير الثقافة والاتصال ووزير المالية رقم
769.18، قرار مناف لروح لدستور ومعرقل لكل المبادرات الثقافية التي من شأنها المساهمة في التنمية الثقافية
الهشة في بلادنا أصلا، ولذا وجب إلغاءه.
لذلك فالاتحاد الوطني لتنمية الصناعة السينمائية والسمعي البصري يطالب
السلطات المسئولة والبرلمان بإلغاء هذا القرار المنافي لروح الدستور ولتوجيهات
صاحب الجلالة الملك محمد السادس المؤكدة على ضرورة تشجيع ودعم الأنشطة الثقافية
والفنية.
كما يهيب الاتحاد بكل الجمعيات والهيآت الثقافية والفنية، المحلية والجهوية
والوطنية، أن تتضامن للدفاع المشترك على استمرار تشجيع ودعم وتنمية العمل الثقافي
وفرض استثناء الجمعيات والهيآت الثقافية من دفع أي رسم مقابل استغلال قاعات العرض
التابعة للمؤسسات العمومية.
المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لتنمية
الصناعة السينمائية والسمعي البصري
يتكون الاتحاد من :
-
الغرفة الوطنية لمنتجي
الأفلام
-
النقابة المغربية لمهنيي
الفنون الدرامية
-
النقابة الوطنية
لتقنيي السينما والسمعي البصري
-
الغرفة المغربية
للتقنيين والمبدعين السينمائيين
-
الغرفة المغربية
لموزعي الأفلام
-
الغرفة المغربية
لقاعات السينما
