أعلنت وزارة الثقافة المغربية مؤخرا عن برنامجها لدعم قطاع الجمعيات برسم الموسم المقبل(2018-2019) ، بعد بداية متعثرة منذ تنصيب السيد الوزير. وبغض النظر عن هزالة الغلاف المالي بالنسبة لقطاع يعد حيويا من طرف الحكومة التي تحترم نفسها وتحترم ثقافة أوطانها، فإن ما يسترعي الانتباه ويبعث على الحيرة والسخط والمرارة هو أن هذا البرنامج أقصى بجرة قلم طائشة ولامسؤولة عددا من أهم الفاعلين، من بينهم الجمعية البيضاوية للكتبيين التي أثبتت منذ أزيد من عشر سنوات عن جديتها واستقلاليتها من خلال تنظيم العشرات من الأنشطة الثقافية والمبادرات الاجتماعية، واحتضانها لأحد أكبر التظاهرات الثقافية الوطنية متمثلة في المعرض الوطني للكتاب المستعمل، والذي بلغ هذه السنة دورته الحادية عشرة.
كل هذا لم يشفع لهاته الجمعية في النظر السديد لوزارة الثقافة والقائمين عليها وعلى رأسها السيد الوزير، بأن تحضي ولو بذلك الفتات والنـزر اليسير
الذي يعتبره أصحاب الشأن منة وصدقة جارية على مواطن هذا البلد السعيد، تدفع عنهم البلى والباس. والحقيقة أنه مال الشعب ويجب أن يعود بالنفع على الفاعلين والجمعيات، لا أن يصير أداة لشراء الولاءات وكرائها وعقد صفقات التطبيل والتهريج، وإقامة المآتم لدكاكينهم السياسية المنتهية الصلاحية، و التي لا تربطها بالثقافة سوى ثقافة ولائم الدسيسة والتهريج الفلكلوري وسمسرة الضمائر والذمم.
وإنه لمن قبيل المعجزة أن تستمر جمعية ما في العمل بمواردها الذاتية، خصوصا إذا كانت بلا مظلة من دكان سياسي وأن تقدم للمجتمع خدمة وإضافة معتبرة.لذلك فمن واجب الدولة أن تدعمها وإلا ما معنى وجود المؤسسات وما معنى تدفيع المواطن للضرائب؟
إن عنوان ما يجري هو العبث. ولن ننتظر جوابا لأننا نعرف كيف وأين نجه؛ فنحن في الجمعية البيضاوية للكتبيين نعتبر أن دعم الجمعيات مكسب لجمعيتنا ولسنا مستعدين للتخلي عنه مهما كان ونرفض الأسلوب التحكمي والإقصائي والارتجال. فلدينا التزام معنوي وأخلاقي تجاه المجتمع ، وسنسلك كل الطرق القانونية والنضالية لإحقاق الحق.
يكفي استهتارا ووأدا لآمال هذا المجتمع في التقدم والرقي. ويكفي اتجارا في السياسة على حساب المجتمع المدني الجاد والعامل.
ولنا عودة وحديث وموقف.
