وانتقد سليم يزة في منشوره في 2014 سياسة السلطات التمييزية ضد المزابيين، وهم أقلية عرقية أمازيغية في منطقة غرداية.
يزة عضو في "تجمع الأمازيغ"، وهي مجموعة مقرها في فرنسا حيث يعيش منذ 2011. اعتقلت السلطات يزة في 14يوليو/تموز في مطار بسكرة عندما كان عائدا منها إلى باريس. أمر قاضي التحقيق باحتجازه في سجن غرداية في 16 يوليو/تموز. وحكمت عليه المحكمة الابتدائية في غرداية بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف دينار (840 دولار) بتهمة التحريض على تجمع عام بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، ونشر دعوات الكراهية والتمييز بموجب المادة 295 (1).
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد أكثر من 3 سنوات من الاشتباكات ووقوع قتلى في غرداية، تنشغل السلطات بالبحث عن كبش فداء بدلا من اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في ما حدث".
اندلعت اشتباكات عرقية بشكل دوري بين المزابيين والسكان العرب في مقاطعة غرداية منذ 2013. أسفر أحد أخطر الحوادث بين 7 و10 يوليو/تموز 2015 عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين من المجموعتين، معظمهم بأعيرة نارية، بحسب وسائل الإعلام.
جاء في لائحة الاتهام التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن يزة نشر في 25 يناير/كانون الثاني 2014 منشورا زُعم أنه ساهم في أعمال العنف في غرداية خلال الاشتباكات العرقية التي أسفرت عن وقوع قتلى بين الأمازيغ والعرب.
ومع ذلك، انتقد يزة فقط "الجزائريين المتخاذلين بصمتهم والذين اتخذوا موقف معادي للمزابيين"، قائلا إن بعض الأحزاب والجماعات التي لم يحددها "تحالفت مع النظام المجرم و مؤسساته". وفي نفس المنشور، أعلن يزة أنه سيقف ضد الظالم مهما كانت قوته. "أنا أيضا مزابي ولن أقبل ان يعتدي علي أحد، كما انا لا أعتدي على غيري".
اعتبر قاضي التحقيق في لائحة الاتهام أن تصوير الأقلية العرقية المزابية كضحية والجانب الآخر، أي العرب بشكل عام، كظالمين، كان دعوة للتمييز. وقال إن تصريحات يزة نُشرت قبل أيام من المواجهات، رغم أنها نشرت قبل أكثر من عام. وقال القاضي إن المنشورات "حرضت دون شك على الكراهية بين أفراد نفس المجتمع وقسمتهم على أساس عرقهم ومذاهبهم الدينية".
عام 2015، ظهر يزة على قناة "فرانس 24" لإدانة انحياز الحكومة الجزائرية إلى السكان العرب في البلاد، وعدم حماية المزابيين من الهجمات ومحاولات اقتلاعهم من منطقة غرداية.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي للحكومات معاقبة التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز. لكن يجب تحديد القوانين التي تحظر التحريض بطريقة واضحة وضيقة ومحددة، بما يتفق مع حماية الحق في حرية التعبير. ويجب أن تقتصر الملاحقة القضائية على الحالات التي يكون فيها التحريض مقصودا ومربوطا بشكل مباشر بالعنف، وألا تشمل الدفاع السلمي عن حقوق شريحة من السكان أو الاستقلال أو الاستقلال الإقليمي.
قالت ويتسن: "يجب ألا يحاكم أي شخص بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الأقليات أو لانتقاد سياسات الجزائر التمييزية".
