صادق المجلس الحكومي اليوم الإثنين 20 غشت 2018، على مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية، بعد عرض قدمه عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، في انتظار أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري .
وكان قانون الخدمة العسكرية قد ألغي في سنة 2007، بعد أن كان مطبقا منذ سنة 1966 حيث كانت تفرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين باستثناء الطلبة وأصحاب العجز المدني، واللذين يتحملون المسؤولية العائليةـ، وكانت مدته تصل إلى عام ونصف:
ومن المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس اليوم الاثنين مجلسا وزاريا للمصادقة النهائية عليه.
