يسجل اتحاد كتاب المغرب، بأسف شديد، عزم المسؤولين على قطاع التعليم والتربية والتكوين ببلادنا، تنزيل مشروع القانون الإطار (رقم17-51) بتعنت ورؤية
أحادية لا تمت بصلة لمبادئ دستور 2011، الذي يشدد في بعض بنوده على المقاربة التشاركية وعلى حسن الإنصات والتفاعل مع كل الفرقاء وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا المجتمعية الراهنة ببلادنا، وعلى رأسها منظمة اتحاد كتاب المغرب، التي يشهد لها تاريخها وعلى مدى ستة عقود، بإسهاماتها الفاعلة وبانخراطها المباشر والمؤثر في المشهد الثقافي والتعليمي والتربوي والاجتماعي الوطني.
وإيمانا بالنهج الديموقراطي الحداثي الذي اتبعه الاتحاد فلسفة ومسارا، فإنه يستغرب باندهاش كبير إلى جانب الرأي العام الوطني، من السرعة المفرطة في إخراج هذا القانون-الإطار ومن الارتجالية المتبعة في ذلك، دون مراعاة طبيعة الشروط المتحكمة في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، في تفاقمها وتراكمها، والتي سبق لمنظمتنا أن نبهت إليها في أكثر من بيان ومناسبة.
لهذه الأسباب مجتمعة، يأتي موقف اتحاد كتاب المغرب منطلقا من التحليل الملموس للأزمة التي يعرفها قطاع التعليم ببلادنا، ليعبر من جديد عن موقفه النقدي و المبدئي من عدم اكتراث المسؤولين بقضايا قطاع التعليم الحيوية، وشرودهم عن الإنصات الجاد للمواقف التي عبرت عنها البيانات الاحتجاجية و التنديدية التي جاءت مباشرة بعد توزيع المشروع سالف الذكر، وبعد تعنت المعنيين في عدم تغيير مجموعة من مواده التي ترتبت عنها ردود فعل مجتمعية ساخطة، وعلى رأسها المواد(11-45-35- 49)، التي تحمل إساءة واضحة لطموحات المغرب المتمثلة في ترسيخ وطن ديمقراطي حداثي، يراعي شروط الحياة الكريمة المرتبطة بالحقوق والواجبات.
إن من واجب الدولة المغربية أن تعمل وتواصل مجهوداتها في تعبئة الموارد البشرية، وتوفير كل الطاقات المادية اللازمة للرفع من قيمة تمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين في شموليتها وطوال فترات التعلم والمسار الدراسي، وعدم الاقتصار فقط على مرحلة التعليم الإلزامي وحدها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون -الإطار، فضلا عن المحاولة المشؤومة التي تسعى إلى الإجهاز على مجانية التعليم، وذلك بفرض هذا الإجراء غير الديمقراطي الذي يهدف إلى إثقال كاهل المواطنين عبر إقرار رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، التي تتغيا الإجهاز على المدرسة الوطنية وخصخصة التعليم، بعيدا عن مرامي جودته من أجل ولوج مجتمع المعرفة وربط التعليم بسوق الشغل.
إن اتحاد كتاب المغرب، وانسجاما مع مواقفه وتصوراته، يدعو الجهات المعنية بقضايا التعليم، حكومة وبرلمانا، إلى التريث والتعقل في مباشرة أجرأة هذه القرارات المصيرية، وذلك بإطلاق مشاورات واسعة مع القوى الحية بالبلاد، عبر إشراك جميع المهتمين التربويين والفاعلين بالقطاع، طالما أن إصلاح التعليم يعتبر أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من المساهمين والمتدخلين في مجالات الثقافة والتربية والإعلام والاتصال، كما يؤكد الاتحاد تشبثه المطلق بأحقية كل فئات المجتمع المغربي في حقهم في التعليم والتربية المدرسية دون قيود، ويدعو إلى التراجع عن القرار الجائر بإبطال مجانية التعليم الذي يمس أبسط الحقوق الوطنية، نتيجة لخضوع المسؤولين الحكوميين، لإملاءات ووصايا صندوق النقد الدولي، ونصائح السياسات النيوليبرالية التي تروم القضاء على الحق في التعليم وتكريس تعليم طبقي ببلادنا .
إن ورش التعليم يعتبر قضية وطنية مصيرية، تحتاج إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على إصلاحه وتطويره في سبيل الرقي بمجتمعنا وبلادنا، وفي هذا السياق، يساند اتحاد كتاب المغرب ما جاء في ديباجة المشروع من طموحات شجاعة تسعى إلى النهوض بهذه القضية، ويعبر عن استعداده التام للانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، الذي يجب أن يحظى بالأولوية الاستراتيجية، كما ورد في الخطب الملكية التي طالما شددت على فشل إصلاح قطاع التعليم فشلا ذريعا، وعلى ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية إصلاحا جذريا، بمثل ما يؤكد الاتحاد في الوقت نفسه، مرة أخرى، عن ضرورة مراجعة المشروع - الإطار وعدم التسرع في تنزيله، لكونه لا ينفصل عن التعليم المدرسي عموما و التعليم الجامعي تحديدا، والذي يجب أن يحظى بعناية خاصة، مع تشديد الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض به، بما يجعله مسايرا لتطور العصر ومساهما في تدعيم جهود التنمية ببلادنا...
إن اتحاد كتاب المغرب، وهو يتابع النقاش الدائر بين بعض التوجهات، بخصوص استعمال اللغة الدارجة في البرامج التربوية، يعتبر أن مثل هذه النقاشات التضليلية والمغلوطة، تتوخى فقط صرف الأنظار عن القضايا الأساسية وعن أهم محاور الإصلاح التي يجب أن ترتبط بالاستراتيجية اللغوية والثقافية والهوياتية ببلادنا، على اعتبار أن اللغتين العربية والأمازيغية، هما اللغتان الوحيدتان اللتان تحملان صفة وطنية دستورياً، والتي لازالت مشاريع الإصلاح تقصيها عن مشاغل اهتمامها، متسائلا، في الوقت نفسه، عن الأسباب الكامنة وراء تعثر تنزيل بعض القوانين المنصوص عليها في الدستور، و عن عدم إحداث مؤسسة "أكاديمية محمد السادس للغة العربية" لحد الآن، باعتبارها المؤسسة الكفيلة بمدارسة قضية إصلاح اللغة العربية، وكذلك إحداث "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، باعتبارهما أداتين مترابطتين لخدمة الهوية الوطنية في تنوعها الخلاق .
اتحاد كتاب المغرب
